سایت جدید کلیکی با پرداختی و معتبر

از طریق لینک زیر وارد سایت شوید و فعالیت خود را آغاز کنید و به کسب درآمد برسید.

۲۱

ارديبهشت

۰ نظر

۰

مدیر وبلاگ

روش جدید کسب درآمد از اینترنت

۱۸

ارديبهشت

۰ نظر

۰

مدیر وبلاگ

قیمت دلار در بازار یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۹۸

قیمت دلار در بازار یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۹۸/ افزایش ۲۵۰ تومانی اسکناس دلار در صرافی‌های بانکی

بازار ارز امروز، با افزایش قیمت همراه شد. روندی که در سامانه سنا بانک مرکزی نیز مشهود است و حکایت از افزایش ۲۵۰ تومانی دلار برای متقاضی ارز دارد. هرچند امروز به دلیل تعطیلی بازار‌های جهانی، بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ همه ارز‌ها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در معاملات امروز (یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۹۸) بهای ارز در بازار افزایش داشت. این روند بعدازظهر تغییر مسیر در جهت کاهش داشته است. به گونه‌ای که مشاهدات خبرنگار تابناک اقتصادی از بازار آزاد تهران، حکایت از افزایش قیمت دلار تا پیش از ظهر به نرخ ۱۵۱۰۰ تومان داشت، اما در حال حاضر با کاهش مواجه شده و به رقم ۱۴۹۵۰ تومان رسیده است. همچنین یورو در بازار آزاد تا سطح ۱۶۸۹۰ تومان هم افزایش داشت، اما در ادامه روز به رقم ۱۶۷۵۰ تومان بازگشته است. در هم امارات نیز امروز به نرخ ۴۰۵۰ تومان رسید، ولی در حال حاضر، ۳۹۸۰ تومان می‌باشد.

بر اساس این گزارش و به نقل از اطلاعات سامانه سنا بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا به نرخ ۱۴۶۰۰ تومان در صرافی‌های مجاز و بانکی خریداری شده و به قیمت ۱۴۷۵۰ تومان به متقاضی دریافت دلار آمریکا فروخته شده است. این رقم نسبت به روز قبل، ۲۵۰ تومان افزایش داشته است. همچنین هر یورو در سنا به نرخ ۱۶۵۰۰ تومان خریداری شده و با افزایش ۳۰۰ تومانی به قیمت ۱۶۶۵۰ تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته شده است.

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین روز جاری هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۸۳۲ ریال و هر یورو نیز ۴۶ هزار و ۹۸۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۱ هزار و ۳۰۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۰۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۲۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۰۱ ریال، روپیه هند ۶۰۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۷۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۹ هزار و ۶۹۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۷۵۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۴ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۲۶۲ ریال قیمت خورد.

از سویی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۹۱۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار ۹۲۷ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۴۳ ریال، روبل روسیه ۶۴۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۴۹۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۷۳ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۷۹۳ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۶۹ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۷۷۱ ریال تعیین شد.

افزون بر این، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۳۷ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۹۹۴ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۳۷ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار ۷۰۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۴۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۷۴ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۳ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۵۲۸ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۵۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۱ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۹۱۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۱ هزار و ۱۳۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

کانال تلگرام

منبع:تابناک

۱۵

ارديبهشت

۰ نظر

۰

مدیر وبلاگ

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار منابع

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار منابع ذی قیمت ارزی برای واردات، چه دستاوردی برای اقتصاد ایران داشته است؟

اتاق بازرگانی مشهد، گزارشی با نام مورد کاوی خروج منابع ذی‌قیمت ارزی برای واردات منتشر کرده که نشان می‌دهد، بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ در مجموع یک هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بابت واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است. بررسی‌ها نشان داده اند که خروج این حجم عظیم از منابع ارزی نتوانسته است دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران داشته باشد و به عبارت بهتر، این منابع ذی قیمت هدر رفته اند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به تازگی اتاق بازرگانی مشهد، نتایج تحقیقی را با تیتر «موردکاوی خروج منابع ذی‌قیمت ارزی برای واردات» منتشر کرده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که دولت‌های بر سر کار آمده در ایران، منابع هنگفت و ذی‌قیمت ارزی را برای واردات کالا و خدمات هزینه کرده اند، حال آن که این هزینه‌کرد دستاورد مشخصی برای تولید و اقتصاد ایران نداشته باشد. در ادامه به بررسی نتایج این تحقیق خواهیم پرداخت.

در مقدمه این تحقیق آمده است: حکایت این روز‌های اقتصاد و اجتماع ایران بسیار پیچیده است. از شروع برنامه ریزی توسعه در ایران هفتاد سال می‌گذرد؛ اما کشور با وجود در دسترس بودن منابع عظیم ارزی طی چند دهه گذشته، هنوز با انواع مشکلات یک جامعه توسعه نیافته رو به روست. آنچه در زمینه اقتصادی در این مدت انجام شده، بیشتر فرصت سوزی بوده که ثمره آن، عقب افتادن از کشور‌هایی است که در زمینه اقتصادی از ما بسیار عقب مانده‌تر بوده اند و اکنون آن‌ها نقش بازیگر به خود گرفته اند و ما نقش بازی شونده. این در حالی است که کشور در زمینه‌های سیاسی و امنیتی، توانمندی‌های قابل توجهی داشته و هنوز هم دارد.

با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور، درمی‌یابیم مسیر‌های طی شده در بیش از شش دهه گذشته، نه تنها کشور را در زمینه اقتصاد و توسعه به اهدافمان نزدیک نکرده است، بلکه گاه از آن دور شده ایم. بسیاری از دولت‌ها ـ هرچند نه همه آن ها ـ با اتکا به درآمد‌های نفتی، جامعه‌ای را شکل داده اند که از یک سو توان تولیدی کارآمد و قابل مطرح شدن در جهان را ندارد و از سوی دیگر تشنه مصرف است. اولویت نخست بسیاری از این دولت ها، خرید محبوبیت و پنهان کردن اشتباهات و کارنابلدی‌های تصمیم گیران اقتصادی است و اولویت دومشان نیز نمایش نماد‌های توسعه در سطوح مختلف جامعه است که البته به مدد واردات صورت می‌گیرد؛ از این روی، عاشق و شیفته واردات هستند و تصور می‌کنند با مصرف، آن هم مصرف دست ساخته‌های خارجی و نه مبتنی بر فناوری داخلی، می‌توان جامعه را به گمان خود به سمت تولید و توسعه هدایت کرد.

گزارش پیش روی به بررسی وجه واردات در اقتصاد، آن هم در شرایطی که کشور با تحریم‌های شدید رو به رو بوده است می‌پردازد.

آنچه در وهله نخست نگران کننده و قابل توجه است، نبود برنامه، تفکر و استراتژی مشخص برای برخورد، نظارت و هدایت مقوله واردات در راستای توسعه صنعتی در تاریخ اقتصادی کشور است و اینکه این ابزار همانند بسیاری از ابزار‌های اقتصادی با تکیه بر دیدگاه‌های ایده آلیستی مبتنی بر بازار، تحت کنترل گروه‌های رانت طلب قرار گرفته و با توجیهات گوناگون آنان توسعه واقعی تولید را به محاق برده و مسبب انحرافات شدید در ساختار‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور شده است. نتیجه این امر، گسترش بی حد و حساب بخش‌های نامولد و رانت طلب بوده که بیشتر از آن که به اشتغال و تولید داخلی کمک کنند، کشور را آزمایشگاه و بازار مکاره انواع تولیدات وارداتی کم کیفیت کرده و زمینه‌های اشتغال و رشد سایر کشور‌ها را فراهم نموده اند.

در ادامه و در بخش اول این گزارش، به بررسی روند تحول خروج ارز از کشور بابت واردات کالا و خدمات پرداخته شده است.

در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ چقدر ارز برای واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است؟

جداول زیر نشان می‌دهند، از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ در مجموع یک هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بابت واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است که از این میزان ۳۴۴ میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار بابت واردات خدمات و یک هزار و ۳۶۹ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار بابت واردات کالا بوده است. نکته بااهمیت این است که از کل ارزش واردات انجام شده بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۸۴.۶ درصد یا به عبارتی یک هزار و ۴۵۰ میلیون و ۳۲۳ هزار دلار، از زمان آغاز برنامه اول توسعه به بعد بوده است.

در بخش دوم این گزارش به جزئیات حجم ارزشی واردات و سهم هر بخش طی سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۵ پرداخته شده است.

بین سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۵ ارز‌های هزینه شده برای واردات، بیشتر برای واردات کدام گروه اصلی هزینه شده است؟

همان گونه که در نمودار زیر می‌بینید، کالا‌های وارد شده به ده گروه اصلی تقسیم شده اند که بین سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۵ بیشترین ارزش کالا‌های وارد شده متعلق به گروه ماشین آلات و لوازم حمل و نقل بوده است. در بازه مذکور ارزش واردات گروه ماشین آلات و لوازم حمل و نقل، حدود ۴۱۰ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار بوده است.

در نهایت در ادامه گزارش و در ضمیمه یک آن این پرسش مطرح شده است که؛

با توجه به خروج این حجم عظیم از منابع ارزشمند ارزی برای واردات، دستاورد ما در شاخص‌های اقتصادی چه بوده است؟

در این ضمیمه، چندین پارامتر اقتصاد کلان کشور برای پاسخ به این پرسش مورد بررسی قرار گرفته است.

شاخص اول رشد اقتصادی: وضعیت رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۵۲ که با افزایش درآمد‌های نفتی رو به رو شده است، نتوانسته رشد مشخص، پایدار و منضبطی را طی سال‌های بعد به جامعه ارزانی دارد. با وجود این که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی شکل گرفت تا از اثر نوسانات قیمت نفت در اقتصاد ملی جلوگیری کند، فقر تصمیم سازی در کشور، صرفاً رشد‌های پایین و در بعضی سال‌ها منفی را به ارمغان آورده و بدینگونه کشور در دام رشد‌های پایین گرفتار شده است. در حالی که مشاهده می‌شود طی این مدت کشور‌های در حال توسعه که شرایط نسبی و حتی موقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی به مراتب کمتری از ایران داشته اند توانسته اند مسیر توسعه بلندمدت و تولید را به خوبی پیش ببرند.

مطابق نمودار‌های آورده شده، متوسط رشد طی ۴۵ سال گذشته تنها ۲.۴ درصد بوده که البته به نظر می‌رسد، این رشد نازل نیز با اتکا به نفت و منابع خدادادی کشور حاصل شده و به واقع تلاش و خلاقیت ملی سهمی در این میان نداشته است.

شاخص دوم تورم: نرخ تورم دو دوره مشخص در اقتصاد ایران نمود واضح داشته است: قبل از سال ۱۳۵۲ که درآمد‌های نفتی رشد نیافته بود، جامعه با نرخ‌های تورم منطقی و پایین در حد متوسط ۲.۸ درصد سالانه رو به روست، اما پس از سال ۱۳۵۲ متوسط نرخ تورم به ارقام ۱۸.۴ درصد می‌رسد که مسلماً تشریح مقادیر این نرخ به عوامل مختلفی از جمله مصرفی شدن جامعه، ضعف تولید واقعی در جامعه، گسترده شدن بخش‌های نامولد و خدماتی که در خدمت واردات هستند و بزرگ و بی ضابطه شدن بخش دولتی بازمی‌گردد.

شاخص سوم سرانه تولید ناخالص داخلی: این شاخص نشان می‌دهد، به طور متوسط هر فرد جامعه، چه سهمی در ارزش کالا‌ها و خدمات تولید داخل داشته و این سهم آیا با تغییرات زمانی و تکنولوژی، گسترش آموزش و زیرساخت‌های اقتصادی جامعه رشد متناسبی داشته است یا خیر؟ مشاهده می‌شود شاخص‌ها در این زمینه بسیار ناامید کننده هستند و سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی) در سال ۱۳۹۳ در سطح سال ۱۳۵۰ است؛ یعنی در ۴۵ سال گذشتهریال جامعه نتوانسته به طور متوسط کالا‌های ارزشمندتری تولید و ارائه کند.

همچنین گزارش ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص سرانه ایران در سال ۲۰۱۷ تنها ۵۴۱۵ دلار است، حال آنکه متوسط تولید سرانه ۲۰ کشور برتر جهان ۵۹۷۱۴ دلار است؛ یعنی اقتصاد و جامعه ایران به صورت سرانه تنها در حد ۹ درصد کشور‌های برتر توانسته درآمدزایی و تولید داشته باشد. به عبارت بهتر، توان درآمدزایی هر ده ایرانی معادل یک نفر از مردم ۲۰ کشور برتر گزارش شده است.

نتیجه آن که بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد، خروج این حجم عظیم از منابع ارزشمند ارزی برای واردات، نتوانسته است دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

منبع: تابناک

کانال تلگرام

۱۵

ارديبهشت

۰ نظر

۰

مدیر وبلاگ

دور شدن آرزوی مشتریان «رامک خودرو» با سوار شدن بر قیمت ارز!

باید خیلی پیش از این‌ها خودروی خریداری شده شان را تحویل می‌گرفتند و از سواری با آن لذت می‌بردند، ولی هر چه بیشتر زمان می‌گذرد، آرزوهایشان سوار بر نرخ ارز، از دسترسشان دورتر و دورتر می‌شود و تحقق ناپذیرتر به نظر می‌رسد.

به گزارش «تابناک»؛ چند ماه پیش زمانی که دادستان وقت تهران از مفتوح بودن ۱۵ هزار پرونده شاکیان خرید و پیش خرید خودرو در دستگاه قضایی خبر داد، شاید می‌شد حدس زد که فرجام پیشروی اغلب خریداران خودرو وضعیتی مشابه باشد؛ اما تصور اینکه خودرویی موجود باشد و به دست خریدار نرسد، دور از انتظار بود.

وضعیتی که برای خریداران محصولان «رامک خودرو» پیش آمده و آنقدر پیچ و تاب خورده و لاینحل شده که مجابشان کرده، تجمع کرده و تلاش کنند به این واسطه به خریدشان برسند؛ به خودرو‌هایی که شمار زیادی از آن‌ها در گمرک گیر افتاده و ترخیص نمی‌شود.

بیشتر بخوانید

در مورد رامک خودرو چه می دانید؟

شرایطی که به باور مشتریان این شرکت، به رغم اعتراض ایشان و تجمع شان مقابل دادگستری تهران، «تأخیر در تحویل خودرو»ست، نه کلاهبرداری؛ کلاهبرداری‌هایی نظیر آنچه در چند شرکت خودرویی دیگر رقم خورده و انبوه شکایاتی را سبب شده است که یک طرف آن‌ها شرکت‌هایی هستند که نه خودرویی برای عرضه دارند و نه پول چندانی در حساب برای تودیع به خریداران.

شرایطی که در پرونده رامک خودرو متفاوت است، چون به باور خریداران معترض، مدیران رامک بیش از تعداد خودرو‌هایی که وارد کرده اند، پیش فروش داشته اند و در نتیجه پرداخت نکردن حقوق گمرکی خودرو‌های وارداتی، موجب شده زمان طولانی از موعد تحویل بگذرد و خریداران دست خالی بمانند.

این در حالی است که برخی از خریداران محصولات رامک خودرو در سال گذشته دعوت نامه تکمیل خریدشان را دریافت کرده و با واریز وجوه باقی مانده و حتی پرداخت حقوق تکلیفی در قانون مانند مالیات بر ارزش افزوده، همه فرایند دریافت خودرو را پیموده اند و در نهایت دستشان از خودرو خریداری شده کوتاه مانده است.

وضعیتی که با توجه به برنامه ارائه شده توسط مدیران این شرکت برای دایر کردن خط مونتاژ محصولاتی چون خودرو «تیوولی» در ایران و وارد کردن قطعات مورد نیاز برای مونتاژ در این خط و البته ترخیص نشدن این قطعات از گمرک، عجیب به نظر می‌رسد، چون نشان می‌دهد این شرکت با داعیه وارد کردن خط تولید خودرویی جدید به کشور پا به عرصه گذاشته و اکنون جمعیت بزرگ معترض را به وجود آورده که «تجمع» را تنها راه احقاق حقوقشان یافته اند.

تجمعی که یکی از حاضران در آن، علت شکل گیری اش را زمزمه‌هایی می‌داند که پیرامون افزایش قیمت محصولات خریداری شده از این شرکت به گوش می‌رسد. افزایشی که در نتیجه افزایش قیمت ارز است و ظاهرا گمرک ترخیص خودرو‌ها را منوط به پرداخت آن می‌داند، در حالی که به باور خریداران، قصور در پرداخت حقوق گمرکی متوجه ایشان نیست و رامک خودرو در این خصوص قصور داشته و موظف به جبران است.

شرکتی که به باور مشتریانش، قصورش به پرداخت نکردن حقوق گمرکی محدود نمی‌ماند و دست کم بابت تأخیر طولانی مدت در تحویل خودرو هم به خریداران ضرر و زیان پرداخت کرده و علاوه بر آن، سود سپرده متوقف شده ایشان را نیز محاسبه و پرداخت نماید؛ درست به همان شکلی که امثال ایران خودرو و سایپا در صورت تأخیر در تحویل خودرو عمل می‌کنند.

به این موارد، قصور و کوتاهی رامک خودرو در دایر کردن خط تولید و مونتاژ خودرو را هم باید افزود که موجب خواهد شد در صورت تحویل خودرو به خریداران هم مشکلات فراوان در یافتن قطعات یدکی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری این خودرو‌ها به مشتریان تحمیل شود. اصلی مهم که در قوانین و مقررات واردات خودرو به کشور دیده شده و بر اساس آن، تنها خودرو‌هایی مجوز واردات می‌گیرند که در کشور نمایندگی داشته باشند و حقوق خریداران آن‌ها در دریافت خدمات گارانتی و وارانتی دیده شده باشد.

شرایطی که دست کم رامک خودرو تا این لحظه فاقد آنهاست و با توجه به اخبار فراوانی که پیرامون این شرکت به گوش می‌رسد و از بازداشت برخی مدیران شرکت تا مسدود شدن حساب‌های شرکت، طیف وسیعی از اخبار را شامل می‌شود، بعید است هرگز محقق شوند. دورنمای تاریکی که اگر خریداران خودرو از این شرکت را نگران نکرده و تجمع‌های پرشمار ایشان را موجب نشود، جای تعجب خواهد داشت!

کانال تلگرام

منبع: تابناک

۱۵

ارديبهشت

۰ نظر

۰

مدیر وبلاگ

بین‌الملل 7142بازدید ‍ پ باجگیری جدید آمریکا از کشورها با ابزار تحریم ایران!

آمریکا همواره از تحریم به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن رقبا و دشمنان و یا کسب امتیاز از متحدانش استفاده کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ در همین راستا، به تازگی ماجرای اعطای معافیت های تحریمی به کشورهای خریدار نفت ایران، مسأله ساز شده و به رغم اینکه واشنگتن اعلام کرده به هیچ کشوری معافیت نخواهد داد، همچنان آن ها در حال رایزنی برای کسب معافیت ها هستند.

عراق نیز یکی از کشورهایی است که تلاش های گسترده ای برای معاف شدن مجدد از تحریم های ایران انجام داده است؛ تلاش هایی که تاکنون با پاسخ منفی واشنگتن مواجه شده است.

با این حال، گزارش ها حاکی از این است که آمریکا برای معاف کردن مجدد عراق از تحریم ها، شروطی را مطرح کرده که معنایی جز باج خواهی از دولت عراق ندارد.

در همین زمینه، حمید بعیدی‌نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن، با نقل توئیت یک کارشناس عراقی، در صفحه توئیتر خود نوشت: «بر اساس برخی منابع سیاسی عراقی، آمریکا به دولت عراق اطلاع داده، در صورتی که تا نیمه ماه آینده میلادی با شرکت آمریکایی «اکسان موبیل» قرارداد انرژی امضا کند، دولت آمریکا برای ادامه همکاری‌های اقتصادی دولت عراق با ایران معافیت صادر خواهد کرد.»

کارشناس عراقی که بعیدی‌نژاد این مطلب را از او نقل کرده، «مهند سلوم» نام دارد. منابع رسمی عراقی یا آمریکایی‌ تاکنون این خبر را تأیید نکرده‌اند.

دولت عراق به ‌دنبال آن است که برای ادامه همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران، از آمریکا معافیت کسب کند.

واشنگتن روز دوم اردیبهشت اعلام کرد، دیگر معافیت‌های تحریمی را برای کشورهای طرف تجاری ایران تمدید نمی‌کند.

چند نکته در اینجا قابل ذکر است؛

نخست اینکه، آمریکا احتمالا به این نتیجه رسیده که نمی تواند کامل کشورها را وادار به تبعیت از تحریم های ایران کند و به همین جهت در پی آن است در قبال اعطای معافیت به عراق، امتیازاتی از این کشور بگیرد.

دوم؛ در این فرایند، آمریکا متوجه شده است که نمی تواند با رویکرد امنیتی و سیاسی، ایران را در عراق کنترل و مهار کند. به همین جهت با افزایش نفوذ اقتصادی در عراق و وابسته کردن اقتصاد این کشور به خود، کاستن از نفوذ ایران را دنبال خواهد کرد؛ سیاستی که سعودی ها اخیرا در پیش گرفته و قراردادهای کلان اقتصادی با عراق امضا کرده اند.

سوم؛ در این راستا، به نظر می رسد ایران برای جلوگیری از کاهش نفوذ خود در عراق، توافقات اقتصادی امضا شده با عراق را به سرعت وارد مرحله اجرا کند و تعاملات اقتصادی خود با این کشور را بیش از گذشته گسترش دهد.

کانال تلگرام

منبع: تابناک

۱۵

ارديبهشت

۰ نظر

۰

مدیر وبلاگ