۳۱ مطلب با موضوع «مطالب گوناگون» ثبت شده است

فتح ارتفاع ۲۳۸ هزار واحدی برای نخستین بار/ رکورد ۱۸۸۳ میلیارد تومان ارزش معاملات بورس تهران

 فتح ارتفاع ۲۳۸ هزار واحدی برای نخستین بار/ رکورد ۱۸۸۳ میلیارد تومان ارزش معاملات بورس تهران

در معاملات امروز شاخص کل بورس تهران با تقویت ۴۰۵۲ واحدی درارتفاع ۲۳۸ هزار و ۲۱۹ واحدی قرار گرفت و ارزش معاملات نیز موفق به ثبت رقم ۱۸۸۲ میلیارد تومانی شد.

به گزارش بورس تابناک، شاخص قیمت وزنی ارزشی با رشد ۱۱۴۷ واحدی در ارتفاع ۶۷ هزار و ۴۵۵ واحدی قرار گرفت، شاخص کل هم وزن با رشد ۲۰۴ واحدی در ارتفاع ۵۸ هزار و ۱۷۷ واحدی و شاخص قیمت هم وزن با تقویت ۱۴۰ واحدی در ارتفاع ۳۹ هزار و ۸۷۷ واحدی قرار گرفت.

شاخص آزاد شناور نیز با رشد ۴۰۳۹ واحدی در ارتفاع ۲۶۸ هزار و ۱۹۴ واحدی ایستاد و شاخص بازار اول با رشد ۲۷۷۷ واحدی رقم ۱۷۶ هزار و ۱۲۲ واحدی را به نمایش گذاشت و شاخص بازار دوم با جهش ۹۰۲۱ واحدی در ارتفاع ۴۷۱ هزار و ۲۱۲ واحدی قرار گرفت.

ارزش معاملات بورس تهران در معاملات امروز بیش از ۱۸۸۲ میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از داد وستد بیش از ۵ میلیون و ۱۹۷ برگه سهم طی ۳۷۷ هزار و ۳۸۴ نوبت معاملاتی بود.

امروز نماد پتروشیمی فارس با ۵۹۹ واحد، همراه با ۲۷۳ واحد، تاپیکو با ۲۳۰ واحد، شپنا با ۲۲۹ واحد، پارسان با ۲۲۵ واحد، شبندر با ۲۱۲ واحد و ومعادن با ۲۰۲ واحد بیشترین تاثیر مثبت را برشاخص کل داشت و مبین با ۱۲۱ واحد و بفجر با ۹۲ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشت. 

حق تقدم نفت پارس، گلتاش (شگل)، سرمایه‌گذاری ملی‌ایران (ونیکی)، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)، بیمه دانا (دانا) و کشت و صنعت چین چین (غچین) بیشترین صوف تقاضا را داشتند ودر مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)، سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ (ورنا)، سایپا (خساپا)، ماشین سازی اراک (فاراک)، گروه صنعتی بارز (پکرمان)، پتروشیمی مبین (مبین) و صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (کمند) با بیشترین صفوف عرضه و فروش مواجه شدند.

در معاملات امروز ۱۵ میلیون برگه سهم سرمایه گذاری اعتبار ایران به ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد تومان، ۲.۳ میلیون برگه سهم گروه صنعتی پاکشو به ارزش ۹.۷ میلیارد تومان، ۱۰ میلیون برگه سهم سرمایه گذاری غدیر به ارزش ۲.۱ میلیارد تومان، بیش از ۱۲ میلیون برگه سهم قند ثابت خراسان به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد تومان، حدود ۱۱ میلیون برگه سهم هلدینگ صنعتی معدنی خاورمیانه به ارزش بیش از ۴.۳ میلیارد تومان و بیش از ۱۷.۶ میلیون برگه سهم نفت سپاهان به ارزش بیش از ۷۹ میلیارد تومان و ۵.۵ میلیون برگه سهم معدنی و صنعتی گل گهر تقریبی ۴ میلیارد تومان و ۹ میلیون برگه سهم چادر ملو به ارزش بیش از ۴.۱ میلیارد تومان بین کد‌های حقوقی جابه جا شد.

رفت و آمد‌های بازار

در معاملات امروز نماد معاملاتی پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر ۱) و لبنیات پاک (غپاک ۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، پتروشیمی فجر (بفجر ۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، بیسکویت گرجی (غگرجی ۱)، فرآورده‌های نسوز پارس (کفپارس ۱)، محورسازان‌ایران‌خودرو (خوساز ۱) گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا ۱) و سیمان شمال (سشمال ۱) با توجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر؛ شرکت‌های تامین سرمایه امید (امید)، آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن)، سیمان مازندران (سمازن) جهت تشکیل جلسه هیئت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش (افق)، گروه تولیدی مهرام (غمهرا) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت‌های مالی، حق تقدم شرکت‌های معدنی و صنعتی گل گهر (کگلح)، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادنح) با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف شدند

نماد معاملاتی شرکت‌های ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)، سیمان خوزستان (سخوز)، معادن منگنز ایران (کمنگنز)، داروسازی اسوه (داسوه) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (ورنا)، کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا (خکمک)، خوراک دام پارس (غدام) باتوجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال، شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (غشصفا)، شیر پاستوریزه پگاه خراسان (غشان)، لبنیات کالبر (غالبر)، پتروشیمی فن آوران (شفن) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف. بدون محدودیت نوسان قیمت و تولید اتومبیل سایپا (خساپا)، پتروشیمی مبین (مبین) بازگشایی شدند.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

فرانسوی‌ها ۶۵ میلیون یورو اسکناس از ایران خارج کردند!

فرانسوی‌ها ۶۵ میلیون یورو اسکناس از ایران خارج کردند!

بعد از اجرای برجام شرکت های خارجی بسیاری برای عقد قرارداد به ایران آمدند که از آن جمله می توان به شرکت های خودروسازی اشاره کرد. شرکت رنو فرانسه در مهرماه 1395 با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قراردادی را جهت همکاری به امضا رساند که در آن زمان جزئیات این قراردادها به بهانه محرمانه بودن رسانه ای نشد. به تازگی قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی مصاحبه ای گفته است: فرانسوی ها، آورده ۶۵ میلیون یورویی خود را در شرکت مشترک ثبت شده، به صورت نقدی از ایران خارج کردند.

به گزارش تابناک اقتصادی، بعد از خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم های ایران در مدت 90 روزه و 180 روزه، دولت و بانک مرکزی به فکر بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور افتادند و فرآیندهایی را نیز برای آن در نظر گرفتند. همچنین هنگامی که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی از محل ارزهای حاصل از صادرات نفت به منظور پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی به نوعی با شکست مواجه شد دولت و بانک مرکزی بیش از پیش بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تاکید کردند. آن ها معتقد بودند که باید ارز مورد نیاز جهت واردات کالاها از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود.

به همین منظور بانک مرکزی 5 روش را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در نظر گرفت که این 5 روش عبارت بودند از: فروش ارز در سامانه نیما، عرضه ارز در صرافی ‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری ارز به بانک مرکزی.

به دلیل فشارهای آمریکا برای محدود کردن درآمدهای ارزی ایران از طریق صادرات نفت، بانک مرکزی مجبور است جهت تامین ارز برای واردات کالا حتی به ارسال نام برخی از صادرکنندگانی که تاکنون ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگرادنده اند به مراجع قضایی رو بیاورد.

با این شرایط که ورود و خروج هر اسکناس یورو، دلار و حتی سایر ارزها برای بانک مرکزی و کشور مهم است، خبرها حکایت از آن دارد که فرانسوی ها 65 میلیون یورو اسکناس را از کشور خارج کرده اند. بهزاد اعتمادی قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به تازگی طی مصاحبه ای گفت: این سازمان با شرکت فرانسوی رنو بعد از برجام قراردادی را به امضا رسانده بود که این قرارداد تقریباً هم اکنون تعلیق شده است. وی افزود: فرانسوی ها، آورده ۶۵ میلیون یورویی خود را در شرکت مشترک ثبت شده، به صورت نقدی از ایران خارج کردند.

در مهرماه 1395 بود که شرکت رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به توافق رسیدند که یک شرکت جوینت ویچر برای تولید محصولات مشترک در ایران راه اندازی کنند. بنا به این توافق 40 درصد سهام متعلق به ایدرو و 60 درصد دیگر متعلق به رنو بود. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن ‌رو بود و قرار بود رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه ‌گذاری اقدام کند. همچنین اعلام شد که ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه ١٥٠ هزار دستگاه باشد که در آن دو خودروی سیمبل و داستر جدید به ‌عنوان نخستین محصولات در سال ٢٠١٨ در این کارخانه به تولید برسند.

جهت یادآوری باید گفت که محسن صالحی نیا معاون وقت وزیر صنعت طی مصاحبه ای در مورخه 15 مرداد ماه 1396 در رابطه با قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد: این قرارداد، یکی از بهترین قراردادهای خودوریی خواهد بود. وی افزود: جزئیات این قرارداد را وزارت صنعت نمی تواند اعلام کند؛ اما سازمان گسترش بخش هایی از آن را می تواند در اختیار خبرنگاران گذارد، ولی باید گفت قراردادهای خودرویی کاملا محرمانه است.

حالا پرسش اول این است که در شرایطی که بانک مرکزی در تلاش است تا بر روی ورود و خروج ارزها و منابع ارزی کشور نظارت داشته باشد، شرکت رنوی فرانسه چگونه این اجازه را یافته است که 65 میلیون یورو را به صورت نقد و احتمالاً چمدانی از کشور خارج کند؟

پرسش دوم این است که با توجه به اینکه ما در دهه 90 شمسی دو بار مورد تحریم واقع شدیم و در بار اول بدعهدی شرکت های خارجی به خصوص شرکت های خودروسازی خارجی را دیدیم چرا قراردادهای بار دوم را که اصرار بر محرمانه بودن آن ها داشتیم، به نوعی به امضا نرسانیدیم که این شرکت ها با اعمال تحریم ها نتوانند به این راحتی پول خود را از کشور برداشته و خارج شوند؟

شایان ذکر است در تحقیق و تفحص سال 93 مجلس از صنایع خودروسازی کشور مشخص شد که شرکت رنو در قرارداد قبلی منعقد شده خود مواردی را نقض کرده که در زیر به مهمترین این موارد اشاره شده است:

  1. عدم سرمایه گذاری شرکت رنو پارس در احداث کارخانه تولید خودرو ال90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر،
  2. اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکت های ایران خودرو و سایپا ( حدود 10 میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی ­رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنو پارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر،
  3. اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکت های ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود 120 – 80 میلیون ریالی در محصول نهایی گردیده است،
  4. عدم صدور 20% از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده 14 الحاقیه قرارداد مادر به گونه­ ای که از حدود 350 هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از 5 هزار دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است یعنی حدود 01/0 درصد،
  5. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارت های وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه های ذیربط و
  6. عدم ارتقاء سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی.

به نظر می رسد حالا که برخی شرکت های خارجی بر عهد خود پایبند نبوده اند و به بهانه تحریم ها ایران را ترک کرده اند، بهتر است جزئیات بیشتری از قراردادهای امضا شده منتشر شود تا مردم و رسانه ها از مفاد این قراردادها آگاهی پیدا کنند.

منبع: سایت خبری تابناک 

آدرس کانال تلگرام: edmoneyblogir@

آدرس اینستاگرام : @edmoney.blog.ir

آدرس : http://edmoney.blog.ir




۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

صنعت دارو و سیمان همچنان در مدار سودآوری ۹۸

صنعت دارو و سیمان همچنان در مدار سودآوری/ احتمال قوی اصلاح بازار قبل از انتشار صورت‌های ۳ ماهه ۹۸

کارشناس بازار سرمایه گفت: علی رغم رشد 70 درصدی شاخص صنعت سیمان طی ماه های اخیر، این صنعت همچنان می تواند بازدهی مناسبی را برای سهامداران خود به ارمغان آورد، شاخص صنعت دارو نیز به واسطه حذف دلار 4200 تومانی و افزایش نرخ می تواند به مسیر صعودی خود ادامه دهد و همچنان بازدهی خوبی را نصیب سهامداران خود کند.

محمد رضا قاسمی، تحلیلگر ارشد کارگزاری مبین سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس تابناک با اشاره به رفتار مالی سهامداران در دوره های قبلی رشد شاخص کل گفت: انتظار داریم دماسنج بازار طی روزهای آینده با اصلاح همراه باشد. از زمان رشد شاخص کل از اواسط بهمن سال گذشته شاهد بودیم که هر گاه شاخص رشد شارپی چند هزار واحدی در یک روز معاملاتی داشته، درادامه سهامداران اقدام به شناسایی سود کرده و حجم عرضه ها افزایش داشته است که در این بین سهم حقوقی ها بیشتر بوده است. امروز نیز شاهد افزایش حجم عرضه ها بودیم و پیش بینی می کنیم که شاخص در معاملات روز آینده با اصلاح همراه باشد؛ البته برخی سهم ها که قیمت آخرین معامله مثبت و بیشتر از قیمت پایانی بوده احتمالا فردا نیز با افزایش تقاضا مواجه خواهند بود.

تحلیلگر کارگزاری مبین سرمایه در ادامه گفت: تا اواخر هفته احتمال مخابره گزارش منفی در خصوص عدم تصویب اف ای تی اف به بازار وجود دارد و با توجه به این موضوع اصلاح بازار هم از نظر بنیادی و هم از نظر تکنیکالی قابل پیش بینی است.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اقبال بازار به صنایع کوچک که متاثر از افزایش نرخ فروش داخلی متناسب با تورم است، به اعمال افزایش نرخ ها از اواسط زمستان سال گذشته اشاره کرده و اذعان داشته که بازار همچنان به این صنایع و سهم های کوچک توجه نشان می دهد. آن دسته از شرکت های که هزینه های متغیر در بهای تمام شده آنها وزن کمتری دارد، با توجه به افزایش نرخ ها می توانند سود بیشتری داشته باشند. صنعت سیمان با وزن 20% هزینه متغیر (مواد مستقیم) در بهای تمام شده یکی از بهترین صنایع مشمول پتانسیل مذکور می باشد.

به گفته قاسمی اگر افزایش نرخ در صنعت سیمان اتفاق بیفتد، علی رغم بازدهی 70 تا 80 درصدی شاخص این صنعت طی ماه های اخیر، می توان انتظار رشد 30 تا 50 درصد را برای این صنعت داشت.

وی با اشاره به ظرفیت 75 میلیون تنی تولید سیمان در کشور و تقاضای کمتر از 30 میلیون تن داخلی، گفت: پتانسیل اصلی صنعت سیمان تغییر جهت به سمت صادرات است که بر این اساس شرکت های سیمانی که در غرب کشور قرار دارند و ظرفیت 20 تا 30 درصدی تولید سیمان را در اختیار دارند، می توانند نیاز بازار عراق را تامین کنند و همچنان برای سهامداران جذابیت داشته باشند.

قاسمی تصریح کرد: سهم های بزرگ و صادراتی با توجه به نزاع بین دو قدرت اقتصادی که منجر به کاهش قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی شده و از طرف دیگر با مشکل صادرات نیز مواجه هستند و تاثیرات دلار نیمایی نیز تا حدودی در قیمت سهام آنها لحاظ شده، با عرضه های سنگین و بی رویه سهامداران عمده مورد توجه بازار نیستند.

وی با اشاره به این مطلب که اصلاح پیش رو کوتاه مدت خواهد بود، تاکید کرد: صورت های مالی 3 ماهه شرکت ها تا 2 هفته آتی منتشر خواهد شد که گزارش های خوبی خواهد بود که حتی بازار بخشی از تاثیر مثبت این گزارش ها را در قیمت سهام لحاظ کرده است.

منبع : سایت خبری تابناک

آدرس کانال تلگرام : edmoneyblogir@

آدرس اینستاگرام : @edmoney.blog.ir

آدرس سایت : http://edmoney.blog.ir




۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

رونمایی از تخلفات جدید در حوزه پتروشیمی

رونمایی از تخلفات جدید در حوزه پتروشیمی؛ از صادرات صوری برای فرار از مالیات تا قاچاق محصولات پتروشیمی وارداتی در بندرعباس

در روزهای اخیر، خبر صادرات صوری پتروشیمی ها به منظور فرار مالیاتی منتشر شد. هنوز رسانه ها به ابعاد مختلف این موضوع نپرداخته بودند که امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، از تخلفات گسترده در حوزه واردات محصولات پتروشیمی خبر داد. به گفته وی، در این پرونده، شائبه ‌هایی در خصوص نقش برخی مدیران شناخته مطرح می‌ باشد که لازم است در این خصوص شفاف سازی لازم انجام شود. تابناک اقتصادی ابعاد بیشتری از این تخلفات را با استناد به مدارک موجود منتشر کرده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در روزهای اخیر، دو خبر پیرامون صنایع پتروشیمی ایران منتشر شده که نشان از تخلفات گسترده در این حوزه دارد. هر دو خبر توسط رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس رسانه ای شده است؛ اولین خبر که در 22 خرداد ماه 1398 منتشر شد، نشان می داد که پتروشیمی های کشور برای فرار از پرداخت مالیات، صادرات صوری انجام می دهند.

امیر خجسته در این زمینه گفت: شرکت ‌های پتروشیمی وقتی که می ‌خواهند کالای خود را در کشور بفروشند، باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و طبق گزارشی که به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس رسیده برای اینکه این ۹ درصد مالیات را پرداخت نکنند، با تبانی با یک گمرک در عسلویه، صادرات صوری انجام می‌ دهند.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: این صادرات صوری به این شکل است که کالایی از گمرک صادر نمی ‌شود و فقط اسناد و مدارک کاغذی آن به گمرک مربوطه ارسال و مراحل صادرات روی کاغذ انجام می ‌شود و بعد شرکت ‌های پتروشیمی، محصولات خود را در داخل به فروش می ‌رسانند و بدین ترتیب از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده فرار می ‌کنند. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این گونه اقدام، قاچاق کالا محسوب می ‌شود و از طرف دیگر چون ارزش افزوده را از بین برده ‌اند، اختلاس در شرکت‌ های پتروشیمی هم به شمار می آید.

هنوز رسانه ها ابعاد مختلف این موضوع را بررسی نکرده بودند که رئیس فراکسیون اقتصادی مجلس در 25 خرداد 1398 طی مصاحبه ای دومین خبر را پیرامون پتروشیمی ها رسانه ای کرد که نشان می داد، تخلفات گسترده ای در حوزه واردات محصولات پتروشیمی صورت گرفته است. وی در این مصاحبه با بیان اینکه به تازگی مستنداتی درخصوص قاچاق کلان محصولات پتروشیمی در اختیار فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس قرار گرفته است، گفت: بر اساس مستندات، جعل اسناد و دستکاری ارزش به منظور فرار از پرداخت حقوق واقعی و عوارض گمرکی و پایمال کردن حقوق دولت محرز شده است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ادامه داد: با وجود اعلام جرم صریح صورت گرفته در این پرونده مشخص نیست به چه دلیل رسیدگی نهایی به این پرونده طولانی شده است. به گفته این عضو کمیته تحقیق و تفحص از گمرک ایران، یکی از نکات بااهمیت در این پرونده شائبه ‌های مطرح درباره نقش برخی مدیران شناخته شده می‌ باشد که لازم است در این خصوص شفاف سازی لازم شود.

همان گونه که ملاحظه می شود رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس تنها به کلیاتی در این زمینه بسنده کرده است. طبق اسناد رسیده به تابناک اقتصادی، این تخلفات گسترده از طریق "گمرک بندر شهید رجایی بندرعباس" و توسط "شرکت ت.ت" به مدیرعاملی آقای م.الف و به نمایندگی از آقای ح.ع و کارگزاری آقای ر.ه صورت گرفته است.

این شرکت توانسته است از طریق اظهارنامه هایی که در ادامه مشخصات برخی از آن ها ذکر خواهد شد، اقدام به واردات کالا و ترخیص آنها از گمرک مذکور در سال 1390 کند که بعضاً مجوزهای بانک، ثبت سفارش و ... ضمیمه اظهارنامه های مربوطه جعل و مورد سوءاستفاده قرار گرفته و حقوق و عوارض کامل پرداخت نشده است. این شرکت توانسته است از این طریق پلی اتیلن و پلی استایرن وارد کند. در ادامه به بخشی از این اظهارنامه های و جعل های صورت گرفته اشاره می شود:

  1. این شرکت در مورخه 17 آذر ماه 1390 اقدام به واردات 85 هزار کیلوگرم پلی استایرن به ارزش 117365000 وون کره کرده است که در بررسی و بازبینی اسناد مشخص شده است که مبلغ صحیح 171064200 وون کرده بوده است. بنابراین این شرکت به میزان 53699200 وون کره کم اظهاری داشته و حقوق ورودی و عوارض متعلقه را کامل پرداخت نکرده است.
  2. این شرکت در مورخه 25 آبان ماه 1390 مقدار 4800 کیلوگرم پلی اتیلن به ارزش 2208720 درهم وارد کرده است که در بررسی و بازبینی اسناد مشخص شده است که وزن صحیح این محموله 48000 کیلوگرم و به ارزش 3356160 درهم بوده است و این شرکت به مبلغ 1147440 درهم کم اظهاری داشته است.
  3. این شرکت در مورخه 21 مهر ماه 1390 مقدار 49500 کیلوگرم پلی اتیلن به ارزش 564300000 وون کره وارد کرده است که در بررسی و بازبینی اسناد مشخص شده است ارزش واقعی این محموله 871398000 و وزن واقعی آن 5058000 کیلوگرم بوده است و بدین ترتیب این محموله 307098000 وون کره کمتر اظهار شده است.
  4. در مورخه 17 آذر ماه 1390 شرکت مذکور اقدام به واردات 102734 کیلوگرم پلی اتیلن به ارزش 140838000 وون کره نموده است که در بررسی و بازبینی اسناد مشخص شده است که ارزش واقعی این محموله 190974600 وون کره بوده است. پس این محموله نیز 50136600 وون کره کمتر اظهار شده است.

طبق بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی، اظهارنامه های مذکور مشمول قاچاق می باشند.

امیر خجسته در مصاحبه اخیر خود گفته است: برای پیگیری بیشتر ماجرا و به سرانجام رسیدن این پرونده مهم قاچاق محصولات پتروشیمی، مکاتباتی با مقامات مرتبط شده و حالا پرسش اول این است که چرا بررسی این پرونده هشت سال به طول انجامیده است؟ پرسش دوم آنکه بر اساس ادعای رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، شائبه حضور کدام مدیران شناخته شده در این پرونده مطرح می باشد؟ پرسش سوم این که در حالی که ایران خود تولیدکننده محصولات پتروشیمی می باشد واردات این محصولات به چه منظوری انجام گرفته است؟

البته امیر خجسته در مصاحبه اخیر خود گفته است: مقدمات کار برای پیگیری پرونده از مرجع قضایی انجام و همچنین این فراکسیون طی نامه ‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار توضیح در این باره شده است.

باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده چه خبرهای دیگری پیرامون این تخلفات گسترده در زمینه صادرات صوری پتروشیمی ها و واردات قاچاق محصولات پتروشیمی منتشر خواهد شد.

منبع : سایت خبری تابناک 

آدرس کانال تلگرام :edmoneyblogir@

آدرس اینستاگرام: edmoney.blog.ir@

آدرس سایت : http://edmoney.blog.ir



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

رهبر انقلاب در دیدار جمعی از استادان پژوهشگران دانشگاه‌ها:

درباره‌ی مسائل ناموسی انقلاب مذاکره نمی‌کنیم/ با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، برای مذاکره با اروپا مشکلی نداریم/ راهبرد آمریکا فشار؛ تاکتیک‌شان مذاکره است/ دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (چهارشنبه) در دیداری ۳ ساعته با هزاران نفر از استادان و اعضای هیأت های علمی دانشگاهها با تمجید از پیشرفت‌های حقیقی دانشگاهها و مراکز علمی، پیشرفت پر شتاب و جهش علمی را برای رسیدن ایران اسلامی به اوج، ضروری خواندند و با اشاره به هوشیاری ایران در مقابل فریب امریکا برای پیشبرد «تاکتیک مذاکره در سایه راهبرد فشار» تأکید کردند: روز قدس امسال از هر سال مهمتر است چرا که امریکا و برخی دنباله هایش با «معامله قرن» به‌دنبال به فراموشی سپردن مسئله فلسطین در جهان هستند که البته ناکام خواهند ماند.

به گزارش «تابناک»، رهبر انقلاب اسلامی، روز قدس امسال را از هر سال دیگر مهمتر دانستند و گفتند: دلیل این اهمیت مضاعف، اقدامات خیانت‌بار امریکا و دنباله های آن در منطقه، برای جا انداختن معامله قرن است.

حضرت آیت الله خامنه ای تفاوت شرایط کنونی قضیه فلسطین را با گذشته، در ادبیات و لحن صریح امریکا و دنباله هایش برای حذف موضوع فلسطین دانستند و افزودند: بنابراین راهپیمایی روز قدس که دفاع از فلسطین به‌وسیله حضور مردمی است، امسال مهمتر است.

ایشان تأکید کردند: دفاع از فلسطین یک مسئله صرفاً اسلامی نیست بلکه وجدانی و انسانی هم است و البته برای مسلمانان وجه شرعی و دینی هم دارد.

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنانشان با اشاره به جایگاه برجسته و ممتاز اساتید، دانشمندان، متخصصان و کارشناسان، سخنان شماری از اساتید و محققان در این دیدار را واقعاً قابل استفاده و خوب خواندند و گفتند: حرکت علمی و پیشرفتهای دانشگاهها در دهه های اخیر به معنی واقعی کلمه چشمگیر و برجسته است اما جریانی با سرمنشأ خارجی و با امتداد داخلی سعی دارد با بی‌ارزش نشان دادن و یا کوچک شمردن حرکت علمی کشور و پیشرفتهای به‌دست آمده، مردم و جوانان را ناامید کند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر سازمان یافته بودن این جریان افزودند: یک نمونه از این جریان، «پروژه ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد برای ایران» است که هدف آن، زیر سؤال بردن پیشرفتهای علمی و دانشگاهی است و متأسفانه عده ای هم در داخل در حرکتی مرکب از خباثت و خیانت با آنها هم‌صدایی می کنند.

رهبر انقلاب اسلامی با استناد به گزارش های مراکز رتبه بندی بین المللی درخصوص ارتقای جایگاه دانشگاههای کشور خاطرنشان کردند: ایران اکنون ۱۴ میلیون دانش آموخته دانشگاهی دارد و بیش از پنج درصد از جمعیت کشور دانشجو هستند که این آمارها نشان دهنده پیشرفت در دانشگاهها است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به برخی اقدامات و تبلیغاتِ جریانی که به دنبال کم سواد نشان دادن نخبگان و اساتید ایرانی است، گفتند: اگر دانشگاهها و محققان و اساتید ما کم عمق هستند، پس پیشرفتهای خیره کننده در نانو، علوم هسته ای و غنی سازی بیست درصد، و سلولهای بنیادی را چه کسانی انجام داده اند؟

ایشان افزودند: پیشرفتهای علمی کشور به گونه ای است که افراد به ظاهر غیرسیاسی ولی با باطن سیاسی نیز مجبور به اعتراف به این پیشرفتها شده اند.

رهبر انقلاب اسلامی، خاطرنشان کردند: این پیشرفتها در دانشگاههایی به دست آمده است که مبنا و اساس ایجاد آنها برای وابسته کردن کشور بود اما اکنون همین دانشگاهها، با طی مسیر ناهموار و عبور از مزاحمت های گوناگون در مسیر خود، پرچم استقلال و پیشرفت علمی را به اهتزاز در آورده اند.

ایشان با تأکید بر اینکه ما به این حد از پیشرفت علمی به هیچ وجه راضی نیستم و تا رسیدن به نقطه مطلوب و شایسته فاصله زیادی داریم، گفتند: باید در گام دوم به نقطه اوج برسیم.

رهبر انقلاب اسلامی جبران عقب ماندگی تاریخی کشور از لحاظ علمی را نیازمند حرکت جهشی دانستند و خاطرنشان کردند: البته این حرکت پررنج و پر زحمت است اما در نهایت شیرین است.

حضرت آیت الله خامنه ای تمجید از دانشگاهها و پیشرفت های علمی را به معنای نادیده گرفتن مشکلات، عیب ها و نقایص در دانشگاهها ندانستند و افزودند: در محیط های دانشگاهی در زمینه‌های علمی، فرهنگی، تربیتی و نحوه مدیریت ها مشکلاتی وجود دارد که از جمله آنها «کیفیت تحصیل در برخی رشته ها» و «برخی مدارک تحصیلی» است که عمق علمی در آنها لحاظ نشده است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه به وظیفه مهم دانشگاهها در قبال جامعه یعنی «مواجهه با مسائل اجتماعی و تلاش برای یافتن راه‌حلهای آن» پرداختند و گفتند: دانشگاه نباید از مسائل مردم و جامعه منفک و منزوی باشد، بنابراین اساتید و جامعه دانشگاهیان با ایجاد ساز و کار مناسب بکوشند دانشگاه را درگیر مسائل اجتماعی کنند، البته دستگاههای مختلف نیز وظیفه دارند از دانشگاهها کمک و راهنمایی بخواهند.

مسئله «آسیب‌های اجتماعی» نمونه‌ای بود که رهبر انقلاب اسلامی دانشگاهیان را به نقش‌آفرینی برای یافتن راه‌حل آن دعوت کردند.

ایشان جدا شدن اساتید از مسائل مردم و جامعه را موجب گرفتار شدن جامعه دانشگاهی به آسیبهای مشابه محیطهای روشنفکری دانستند و افزودند: جریان روشنفکریِ نشأت گرفته از غرب از ابتدای شکل‌گیری در کنار مردم نبود بلکه با نشستن در برج عاج از بالا به مردم و مسائل آنان نگاه می‌کرد و اهل خطر و اقدام نیز نبود، همچنانکه در جریان انقلاب عظیم اسلامی، روشنفکران یا در صفوف آخر بودند و یا تا آخر کار نیز به مردم ملحق نشدند

حضرت آیت الله خامنه‌ای، شرط اساسی برای پیشرفت علمی کشور را وجود «امید» برشمردند و با هشدار در خصوص وجود جریانی در داخل و خارج که با اخبار دروغ و تحلیلهای مغرضانه به دنبال دمیدن روح ناامیدی و انکار دستاوردهای پر افتخار علمیِ ایران است، افزودند: «جریان یأس‌آفرین» به‌دنبال آن است که دانشجویان نخبه را بی‌انگیزه یا ترغیب به خروج از کشور کند و استادان را نیز که میانداران مسائل دانشگاه هستند، از پیشرفت علمی مأیوس کند.

ایشان پیشرفت‌های علمی ایران را موجب نگرانی قدرتهای استعمارگر و سلطه‌گر دانستند و گفتند: شتاب پیشرفت علمی کشور، ادعای ما نیست بلکه مراکز علم‌سنجی دنیا اعلام کردند که شتاب پیشرفت علمی ایران ۱۳ برابر متوسط دنیا است و در برخی علوم، ایران در رتبه‌های برتر جهانی قرار دارد.

رهبر انقلاب اسلامی، با تأکید بر ضرورت آگاهی دانشگاهیان از موفقیت‌های عظیم علمی کشور افزودند: گشت‌وگذار علمی و دیدن پیشرفتهای علمی کشور باید در برنامه اساتید و دانشجویان قرار بگیرد تا با آگاهی از این توانایی‌ها و چگونگی دستیابی به آنها، امید ایجاد شود.

حضرت آیت الله خامنه‌ای اساتید دانشگاهها را به دمیدن روح امید در دانشجویان توصیه مؤکد کردند و گفتند: دشمن و جریانی در داخل به دنبال ایجاد یأس است. در مقابل این جریان خائن و خبیث بایستید و امید ایجاد کنید.

رهبر انقلاب «علم نافع» را ضرورتی جدی خواندند و تأکید کردند: به علمی نیاز داریم که بتواند مشکلات کشور را حل کند و با شناسایی نقاط کور بخشهای مختلف، برای مواجهه با آنها راه حل علمی ارائه کند.

ایشان با اشاره به بیماری های مزمن اقتصادی از جمله «بهره وری پایین»، «اسراف بسیار خسارت‌بار در مصرف انرژی»، «نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد»، «مشکلات نظام مالیاتی» و «ساختار بودجه» افزودند: دانشگاهها در پرتو علم نافع و ایجاد ساز و کار مناسب به تأمل در راه‌حلهای اینگونه مشکلات بپردازند.

حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: «جستجوی راههای علمی برای شکستن تحریمها» و «تحقق رونق تولید» از دیگر مسائلی است که استادان دانشگاهها باید با اراده محکم به آنها ورود کنند.

ایشان با ابراز خرسندی از اقدام وزارت صنعت در اعلام فهرست مشکلات و نیازهای این بخش خاطرنشان کردند: اکنون نوبت وزارت علوم و دانشگاههاست که برای حل این مسائل وارد میدان شوند.

رهبر انقلاب اسلامی تحقیقات عمیق و بلندمدت را بُعد دیگری از علم نافع خواندند و افزودند: استادان دانشگاهها و دانشمندان در کنار یافتن راه حلهای علمیِ مشکلات موجود، به تحقیقات عمیق و بنیانی نیز اقدام کنند چرا که این‌گونه پژوهش ها، بستر پیشرفت درازمدت کشور را فراهم می کند و باید به دانشمندان این فرصت و اجازه را داد که در کارهای علمی بلندپروازی کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه «پرداختن به علوم پایه» را بسیار مهم برشمردند و گفتند: اینگونه رشته ها چون دستاورد عینی و نقد ندارند، در میان دانشجویان با استقبال مناسب روبرو نیستند که وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش باید به‌گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام کنند که گرایش به علوم پایه در میان جوانان بهتر و گرمتر شود.

ایشان با انتقاد از «کاهش بودجه های علمی و فرهنگی» در هنگام مواجه شدن دولتها با مشکلات مالی تأکید کردند: لازم است در علوم بنیادی و پایه، سرمایه گذاری مستمر و حرکت پیش‌دستانه داشته باشیم و راه دستیابی به حقایق کشف نشده در عالم را زمینه سازی و طی کنیم.

رهبر انقلاب اسلامی، «ارزیابی و رتبه بندی دانشگاهها» را ضروری خواندند و خطاب به «وزارت علوم، بهداشت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاههای مدیریتی مرتبط» تأکید کردند: با تعیین معیارها و مزیت های لازم، دانشگاهها را رتبه بندی ارزیابی کنید تا علاوه بر ارتقای کیفی دانشگاهها، رقابت مثبتی میان آن ها شکل بگیرد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به شمار زیاد اساتید انقلابی و متدین در دانشگاهها افزودند: این اساتید باید در داخل دانشگاهها جریان سازی کنند.

ایشان با انتقاد از فضای فرهنگی شماری از دانشگاهها که موجب تغییر رفتار و فرهنگ دانشجویان می شود، گفتند: استادان متدین و انقلابی کاری کنند که جریان فکری و فرهنگی آنها به جریان رایج دانشگاهها تبدیل شود.

رهبر انقلاب افزودند: البته این جریان سازی ربطی به امکانات امنیتی و انتظامی و اینگونه مسائل ندارد، بلکه کاری فرهنگی، فکری و انسانی است.

ایشان در همین زمینه پاسخگویی به سؤالات دانشجویان را قدمی مؤثر خواندند و افزودند: بهترین کسانی که می توانند به سؤالات مطرح در ذهن دانشجویان پاسخ های مستدل بدهند، اساتید انقلابی و متدین هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر لزوم «مقابله با ارتجاع، التقاط و انحراف در دانشگاهها» گفتند: امروز در برخی دانشگاهها جریان چپ مارکسیستی هم ابراز وجود می کند، آن هم در حالی که مظاهر اصلی این جریان یعنی شوروی سابق «در زیر بار و فشار حقایق عالم» فروریخته و از بین رفته است.

ایشان افزودند: البته این جریان، زیاد جدی نیست و از عمق حرف ها و مواضعش معلوم است که همان چپ امریکایی است یعنی ظاهری چپ دارد و باطنی غربی و امریکایی.

رهبر انقلاب اسلامی با انتقاد از فعالیتهای کم فرهنگی در دانشگاهها خاطرنشان کردند: هدف دانشگاه صرفاً علم آموزی نیست، بلکه ساختن انسانی والا و مجهز به سلاح علم است، بنابراین باید همراه با علم، «اخلاق و سبک زندگی» نیز به دانشجو ارائه شود و دانشگاهها به محل تربیت جوانان «مؤمن، انقلابی،َ پاکدامن، دلبسته به کشور و مستعد خدمت به مردم» تبدیل شوند.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به جنجال رسانه های خارجی درباره مذاکره گفتند: مقصود آنها از اینکه می گویند ایران باید به میز مذاکره بازگردد، مذاکره با امریکا است زیرا ما با دیگر کشورها مشکلی نداریم و با اروپایی ها و دیگران مذاکره می کنیم.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه مسئله اصلی در مذاکرات، تعیین موضوع مذاکره است، افزودند: ما در مورد هر موضوعی مذاکره نمی کنیم و «موضوعات ناموسی و اساسی انقلاب» همچون توان دفاعی کشور نمی توانند موضوع مذاکره باشند.

ایشان با اشاره به اینکه مذاکره به معنای معامله و کوتاه آمدن در برخی موارد است، خاطرنشان کردند: موضوعاتی همچون مسائل دفاعی، قابل مذاکره نیست. مذاکره در این مسائل دو کلمه خواهد بود، طرف مقابل می گوید ما این موارد را خواستاریم و ما هم می گوییم «نه» و تمام می‌شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید مجدد بر اینکه جمهوری اسلامی ایران مطلقاً با امریکا مذاکره نخواهد کرد، گفتند: همانطور که قبلاً هم گفته شده، مذاکره نکردن با امریکا به این علت است که اولاً هیچ فایده ای ندارد و ثانیاً ضرر هم دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای به تبیین رفتار امریکایی‌ها برای رسیدن به مقاصد زورگویانه خود در قبال دولتها و کشور پرداختند و افزودند: آمریکایی‌ها معمولاً برای رسیدن به اهداف خود یک راهبرد دارند و یک تاکتیک. راهبرد آنها «فشار» با هدف خسته کردن طرف مقابل است و سپس از «مذاکره» به عنوان مکمل فشار استفاده می کنند تا به خواسته خود برسند.

ایشان تأکید کردند: این مذاکره در واقع مذاکره نیست بلکه وسیله ای برای چیدن محصول فشارها است و نشستن پشت میز مذاکره با امریکایی‌ها یعنی نقد کردن همان مواردی که با فشار زمینه تحقق آن را فراهم کرده اند.

رهبر انقلاب اسلامی تنها راه مقابله با این ترفند را استفاده از اهرم های فشار در مقابل امریکایی‌ها دانستند و افزودند: اگر از اهرم ها و ابزارهای فشار به درستی استفاده شود، فشار امریکایی‌ها یا کم و یا متوقف خواهد شد، اما اگر فریب «دعوت به مذاکره» امریکایی‌ها خورده شود و از اهرم‌های فشار استفاده نشود، نتیجه، لغزیدن و باخت قطعی است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقابل فشارهای امریکا، ابزارهای فشار لازم را در اختیار دارد، گفتند: این ابزارها برخلاف آنچه که آنها تبلیغ می کنند، نظامی نیست البته اگر زمانی لازم باشد، آن ابزارها نیز وجود دارد.
ایشان یک نمونه از اهرم های فشار جمهوری اسلامی را بیانیه اخیر شورای‌عالی امنیت ملی کشور برای کاهش برخی تعهدات هسته ای ایران برشمردند و خاطرنشان کردند: تصمیم اخیر شورای‌عالی امنیت ملی، تصمیم درستی بود زیرا اگر از اهرم فشار به موقع استفاده نشود، طرف مقابل چون می داند با هزینه و ضرری مواجه نمی شود، موضوع را بدون هیچ عجله ای ادامه خواهد داد اما اگر از ابزار فشار استفاده شود، به فکر خواهد افتاد تا کاری انجام دهد.

رهبر انقلاب اسلامی توانایی های علمی و فناوری کشور در زمینه هسته ای را یکی از اهرم های مؤثر فشار دانستند و تأکید کردند: با وجود توانایی های بالای علمی در زمینه هسته ای، ما مطلقاً به دنبال سلاح هسته ای نیستم زیرا بر مبنای فقهی، دینی و شرعی، سلاح های کشتار جمعی اعم از هسته ای و شیمیایی را حرام می دانیم.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: ما حتی تولید سلاح کشتار جمعی را صرفاً با هدف انبار کردن نیز کاری غلط غیرمنطقی و غیرعقلایی می دانیم زیرا خرج و هزینه فراوانی به کشور تحمیل می شود اما استفاده ای هم نمی شود.

ایشان خاطرنشان کردند: بنابراین ما از لحاظ مبنایی با تولید سلاح کشتار جمعی مخالفیم اما به غنی سازی هسته ای نیازمندیم زیرا آن را نیاز آینده کشور می دانیم و اگر امروز توانایی های خود را در این زمینه افزایش ندهیم، ده سال دیگر باید از صفر شروع کنیم.

رهبر انقلاب اسلامی اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی را ابزارهایی برای متوقف کردن طرف مقابل دانستند و گفتند: خوشبختانه امروز همه مسئولین کشور اعم از مسئولان اجرایی و دیپلماسی و سیاسی بر موضوع عدم مذاکره با امریکا متفق هستند و مذاکره با امریکایی‌ها مطلقاً توصیه نمی شود.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: دولت قبلی امریکا نیز رفتارش با دولت فعلی تفاوت جوهری نداشت، البته ظاهرش فرق می کرد اما باطنشان یکی بود.

ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی قطعاً فریب ترفند امریکاییها را در زمینه مذاکره، نخواهد خورد، افزودند: اهرم فشاری که فعلاً استفاده شده است، مصوبه اخیر شورایعالی امنیت ملی است اما همیشه در این حد متوقف نخواهیم ماند و در برهه بعدی، اگر لازم باشد، از اهرم های فشار دیگری استفاده خواهیم کرد.

در ابتدای این دیدار۱۰ نفر از اساتید و اعضای هیأت‌های علمی حدود دو ساعت به بیان مطالب و دغدغه‌های خود پرداختند. آقایان:
- دکتر رسول جلیلی، دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
- دکتر محمدرضا حسنی آهنگر، دکترای مهندسی کامپیوتر و دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
- دکتر سعید مرید، دکترای مدیریت منابع آب و استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
- دکتر علی عبدالعالی، دکترای مهندسی برق و مخابرات ودانشیار دانشگاه علم و صنعت
- حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم کلانتری، دکترای علوم و قرآن و دانشیار دانشگاه تهران
- دکتر نجفقلی حبیبی، دکترای فلسفه و حکمت اسلامی و دانشیار دانشگاه تهران
- دکتر محمدرضا مجیدی، دکترای علوم سیاسی و دانشیار دانشگاه تهران
- دکتر امیرعلی حمیدیه، فوق تخصص خون و سرطان و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
و خانم‌ها:
- دکتر سهیلا صادقی فسایی، دکترای جامعه شناسی ودانشیار دانشگاه تهران
- دکتر مریم بختیاری، دکترای روان شناسی بالینی ودانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در سخنان خود بر این محورها تأکید کردند:
- ضرورت تولید قدرت ملی و اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای تامین استقلال کشور در اینترنت
- لزوم رصد علمی و فناورانه فضای مجازی و بومی سازی این فناوری‌ در کشور
- انتقاد از بی‌مهری به شورای عالی فضای مجازی و ضرورت تشکیل جلسات این شورا به‌صورت هفتگی
- اهمیت دستیابی به الگوی انقلابی و بومی برای مدیریت دانشگاه
- انتقاد از مقاله‌محوری بدون توجه به نیازهای کشور در دانشگاه
- لزوم هدایت رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی برای حل مشکلات کشور
- ضرورت توجه به اقدامات نرم و ملزومات فنی و اجتماعی برای اصلاح الگوی مصرف
- انتقاد از تبدیل دانشگاه به جولانگاه نزاع‌های سیاسی و برخی بی‌توجهی ها به شایستگی‌های علمی و اخلاقی مدیران در انتصاب‌ها
- انتقاد از یکسان نبودن فرصت‌ها در جذب متقاضیان هیئت علمی
- ضرورت نظارت بر طرح‌های پژوهشی و چگونگی هزینه بودجه آن
- انتقاد از عدم ارزیابی حرفه‌ای و دقیق از توانایی‌های اساتید
- انتقاد از سوء مدیریت فرهنگی در دانشگاه‌ها و بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به دغدغه‌های فرهنگی
- ضرورت توجه دانشگاه به مسائل واقعی کشور و راه‌اندازی زیست‌بوم‌های خلاق
- لزوم توجه به سرمایه‌های عظیم بالقوه و بالفعل فرهنگی کشور
- اهمیت تامین رفاه اجتماعی زنان به منظور حفظ شأن و ایفای نقش مادری و همسری در خانواده
- تاکید بر اینکه هدف برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید کاهش فاصله طبقاتی باشد و زندگی مسئولان باید الگویی از ساده زیستی و پرهیز از تجملات باشد
- لزوم افزایش بودجه پژوهشی به نسبت افزایش تولید ناخالص ملی
- اهمیت آزاداندیشی و انتقاد از برداشت سلیقه‌ای از اسلامی شدن دانشگاه‌ها
- توجه به همه ظرفیت‌ها در جهت حفظ منافع ملی و اجماع ملی برای آینده ایران
- تاکید بر بسیج همه اراده‌ها و توانایی‌های تخصصی ایرانیان برای تحقق گام دوم انقلاب
- ضرورت پرهیز از انفعال و خلق فرصت‌های نو در عرصه بین‌الملل و یارگیری مناسب برای مقابله با نظام سلطه
- لزوم تعریف سیاست آسیایی قوی با تاکید بر همسایگان
- اهمیت پرهیز از خام‌فروشی علم و لزوم تبدیل آن به فناوری و محصول
- لزوم حاکمیت مدیریت جهادی در دانشگاه‌ها و حمایت از نخبگان جوان


منبع سایت خبری تابناک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

قیمت دلار در بازار یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۹۸

قیمت دلار در بازار یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۹۸/ افزایش ۲۵۰ تومانی اسکناس دلار در صرافی‌های بانکی

بازار ارز امروز، با افزایش قیمت همراه شد. روندی که در سامانه سنا بانک مرکزی نیز مشهود است و حکایت از افزایش ۲۵۰ تومانی دلار برای متقاضی ارز دارد. هرچند امروز به دلیل تعطیلی بازار‌های جهانی،  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ همه ارز‌ها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در معاملات امروز (یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۹۸) بهای ارز در بازار افزایش داشت. این روند بعدازظهر تغییر مسیر در جهت کاهش داشته است. به گونه‌ای که مشاهدات خبرنگار تابناک اقتصادی از بازار آزاد تهران، حکایت از افزایش قیمت دلار تا پیش از ظهر به نرخ ۱۵۱۰۰ تومان داشت، اما در حال حاضر با کاهش مواجه شده و به رقم ۱۴۹۵۰ تومان رسیده است. همچنین یورو در بازار آزاد تا سطح ۱۶۸۹۰ تومان هم افزایش داشت، اما در ادامه روز به رقم ۱۶۷۵۰ تومان بازگشته است. در هم امارات نیز امروز به نرخ ۴۰۵۰ تومان رسید، ولی در حال حاضر، ۳۹۸۰ تومان می‌باشد.

بر اساس این گزارش و به نقل از اطلاعات سامانه سنا بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا به نرخ ۱۴۶۰۰ تومان در صرافی‌های مجاز و بانکی خریداری شده و به قیمت ۱۴۷۵۰ تومان به متقاضی دریافت دلار آمریکا فروخته شده است. این رقم نسبت به روز قبل، ۲۵۰ تومان افزایش داشته است. همچنین هر یورو در سنا به نرخ ۱۶۵۰۰ تومان خریداری شده و با افزایش ۳۰۰ تومانی به قیمت ۱۶۶۵۰ تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته شده است.
 
نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین روز جاری هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۸۳۲ ریال و هر یورو نیز ۴۶ هزار و ۹۸۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۱ هزار و ۳۰۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۰۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۲۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۰۱ ریال، روپیه هند ۶۰۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۷۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۹ هزار و ۶۹۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۷۵۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۴ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۲۶۲ ریال قیمت خورد.

از سویی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۹۱۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار ۹۲۷ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۴۳ ریال، روبل روسیه ۶۴۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۴۹۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۷۳ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۷۹۳ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۶۹ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۷۷۱ ریال تعیین شد.

افزون بر این، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۳۷ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۹۹۴ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۳۷ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار ۷۰۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۴۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۷۴ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۳ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۵۲۸ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۵۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۱ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۹۱۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۱ هزار و ۱۳۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.
منبع:تابناک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار منابع

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار منابع ذی قیمت ارزی برای واردات، چه دستاوردی برای اقتصاد ایران داشته است؟

اتاق بازرگانی مشهد، گزارشی با نام مورد کاوی خروج منابع ذی‌قیمت ارزی برای واردات منتشر کرده که نشان می‌دهد، بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ در مجموع یک هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بابت واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است. بررسی‌ها نشان داده اند که خروج این حجم عظیم از منابع ارزی نتوانسته است دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران داشته باشد و به عبارت بهتر، این منابع ذی قیمت هدر رفته اند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به تازگی اتاق بازرگانی مشهد، نتایج تحقیقی را با تیتر «موردکاوی خروج منابع ذی‌قیمت ارزی برای واردات» منتشر کرده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که دولت‌های بر سر کار آمده در ایران، منابع هنگفت و ذی‌قیمت ارزی را برای واردات کالا و خدمات هزینه کرده اند، حال آن که این هزینه‌کرد دستاورد مشخصی برای تولید و اقتصاد ایران نداشته باشد. در ادامه به بررسی نتایج این تحقیق خواهیم پرداخت.

در مقدمه این تحقیق آمده است: حکایت این روز‌های اقتصاد و اجتماع ایران بسیار پیچیده است. از شروع برنامه ریزی توسعه در ایران هفتاد سال می‌گذرد؛ اما کشور با وجود در دسترس بودن منابع عظیم ارزی طی چند دهه گذشته، هنوز با انواع مشکلات یک جامعه توسعه نیافته رو به روست. آنچه در زمینه اقتصادی در این مدت انجام شده، بیشتر فرصت سوزی بوده که ثمره آن، عقب افتادن از کشور‌هایی است که در زمینه اقتصادی از ما بسیار عقب مانده‌تر بوده اند و اکنون آن‌ها نقش بازیگر به خود گرفته اند و ما نقش بازی شونده. این در حالی است که کشور در زمینه‌های سیاسی و امنیتی، توانمندی‌های قابل توجهی داشته و هنوز هم دارد.

با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور، درمی‌یابیم مسیر‌های طی شده در بیش از شش دهه گذشته، نه تنها کشور را در زمینه اقتصاد و توسعه به اهدافمان نزدیک نکرده است، بلکه گاه از آن دور شده ایم. بسیاری از دولت‌ها ـ هرچند نه همه آن ها ـ با اتکا به درآمد‌های نفتی، جامعه‌ای را شکل داده اند که از یک سو توان تولیدی کارآمد و قابل مطرح شدن در جهان را ندارد و از سوی دیگر تشنه مصرف است. اولویت نخست بسیاری از این دولت ها، خرید محبوبیت و پنهان کردن اشتباهات و کارنابلدی‌های تصمیم گیران اقتصادی است و اولویت دومشان نیز نمایش نماد‌های توسعه در سطوح مختلف جامعه است که البته به مدد واردات صورت می‌گیرد؛ از این روی، عاشق و شیفته واردات هستند و تصور می‌کنند با مصرف، آن هم مصرف دست ساخته‌های خارجی و نه مبتنی بر فناوری داخلی، می‌توان جامعه را به گمان خود به سمت تولید و توسعه هدایت کرد.

گزارش پیش روی به بررسی وجه واردات در اقتصاد، آن هم در شرایطی که کشور با تحریم‌های شدید رو به رو بوده است می‌پردازد.

آنچه در وهله نخست نگران کننده و قابل توجه است، نبود برنامه، تفکر و استراتژی مشخص برای برخورد، نظارت و هدایت مقوله واردات در راستای توسعه صنعتی در تاریخ اقتصادی کشور است و اینکه این ابزار همانند بسیاری از ابزار‌های اقتصادی با تکیه بر دیدگاه‌های ایده آلیستی مبتنی بر بازار، تحت کنترل گروه‌های رانت طلب قرار گرفته و با توجیهات گوناگون آنان توسعه واقعی تولید را به محاق برده و مسبب انحرافات شدید در ساختار‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور شده است. نتیجه این امر، گسترش بی حد و حساب بخش‌های نامولد و رانت طلب بوده که بیشتر از آن که به اشتغال و تولید داخلی کمک کنند، کشور را آزمایشگاه و بازار مکاره انواع تولیدات وارداتی کم کیفیت کرده و زمینه‌های اشتغال و رشد سایر کشور‌ها را فراهم نموده اند.

در ادامه و در بخش اول این گزارش، به بررسی روند تحول خروج ارز از کشور بابت واردات کالا و خدمات پرداخته شده است.


در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ چقدر ارز برای واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است؟

جداول زیر نشان می‌دهند، از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ در مجموع یک هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بابت واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است که از این میزان ۳۴۴ میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار بابت واردات خدمات و یک هزار و ۳۶۹ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار بابت واردات کالا بوده است. نکته بااهمیت این است که از کل ارزش واردات انجام شده بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۸۴.۶ درصد یا به عبارتی یک هزار و ۴۵۰ میلیون و ۳۲۳ هزار دلار، از زمان آغاز برنامه اول توسعه به بعد بوده است.
در بخش دوم این گزارش به جزئیات حجم ارزشی واردات و سهم هر بخش طی سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۵ پرداخته شده است.

بین سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۵ ارز‌های هزینه شده برای واردات، بیشتر برای واردات کدام گروه اصلی هزینه شده است؟

همان گونه که در نمودار زیر می‌بینید، کالا‌های وارد شده به ده گروه اصلی تقسیم شده اند که بین سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۵ بیشترین ارزش کالا‌های وارد شده متعلق به گروه ماشین آلات و لوازم حمل و نقل بوده است. در بازه مذکور ارزش واردات گروه ماشین آلات و لوازم حمل و نقل، حدود ۴۱۰ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار بوده است.
در نهایت در ادامه گزارش و در ضمیمه یک آن این پرسش مطرح شده است که؛

با توجه به خروج این حجم عظیم از منابع ارزشمند ارزی برای واردات، دستاورد ما در شاخص‌های اقتصادی چه بوده است؟

در این ضمیمه، چندین پارامتر اقتصاد کلان کشور برای پاسخ به این پرسش مورد بررسی قرار گرفته است.

شاخص اول رشد اقتصادی: وضعیت رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۵۲ که با افزایش درآمد‌های نفتی رو به رو شده است، نتوانسته رشد مشخص، پایدار و منضبطی را طی سال‌های بعد به جامعه ارزانی دارد. با وجود این که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی شکل گرفت تا از اثر نوسانات قیمت نفت در اقتصاد ملی جلوگیری کند، فقر تصمیم سازی در کشور، صرفاً رشد‌های پایین و در بعضی سال‌ها منفی را به ارمغان آورده و بدینگونه کشور در دام رشد‌های پایین گرفتار شده است. در حالی که مشاهده می‌شود طی این مدت کشور‌های در حال توسعه که شرایط نسبی و حتی موقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی به مراتب کمتری از ایران داشته اند توانسته اند مسیر توسعه بلندمدت و تولید را به خوبی پیش ببرند.
شاخص دوم تورم: نرخ تورم دو دوره مشخص در اقتصاد ایران نمود واضح داشته است: قبل از سال ۱۳۵۲ که درآمد‌های نفتی رشد نیافته بود، جامعه با نرخ‌های تورم منطقی و پایین در حد متوسط ۲.۸ درصد سالانه رو به روست، اما پس از سال ۱۳۵۲ متوسط نرخ تورم به ارقام ۱۸.۴ درصد می‌رسد که مسلماً تشریح مقادیر این نرخ به عوامل مختلفی از جمله مصرفی شدن جامعه، ضعف تولید واقعی در جامعه، گسترده شدن بخش‌های نامولد و خدماتی که در خدمت واردات هستند و بزرگ و بی ضابطه شدن بخش دولتی بازمی‌گردد.
شاخص سوم سرانه تولید ناخالص داخلی: این شاخص نشان می‌دهد، به طور متوسط هر فرد جامعه، چه سهمی در ارزش کالا‌ها و خدمات تولید داخل داشته و این سهم آیا با تغییرات زمانی و تکنولوژی، گسترش آموزش و زیرساخت‌های اقتصادی جامعه رشد متناسبی داشته است یا خیر؟ مشاهده می‌شود شاخص‌ها در این زمینه بسیار ناامید کننده هستند و سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی) در سال ۱۳۹۳ در سطح سال ۱۳۵۰ است؛ یعنی در ۴۵ سال گذشتهریال جامعه نتوانسته به طور متوسط کالا‌های ارزشمندتری تولید و ارائه کند.

همچنین گزارش ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص سرانه ایران در سال ۲۰۱۷ تنها ۵۴۱۵ دلار است، حال آنکه متوسط تولید سرانه ۲۰ کشور برتر جهان ۵۹۷۱۴ دلار است؛ یعنی اقتصاد و جامعه ایران به صورت سرانه تنها در حد ۹ درصد کشور‌های برتر توانسته درآمدزایی و تولید داشته باشد. به عبارت بهتر، توان درآمدزایی هر ده ایرانی معادل یک نفر از مردم ۲۰ کشور برتر گزارش شده است.

نتیجه آن که بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد، خروج این حجم عظیم از منابع ارزشمند ارزی برای واردات، نتوانسته است دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

منبع: تابناک

کانال تلگرام



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

دور شدن آرزوی مشتریان «رامک خودرو» با سوار شدن بر قیمت ارز!

باید خیلی پیش از این‌ها خودروی خریداری شده شان را تحویل می‌گرفتند و از سواری با آن لذت می‌بردند، ولی هر چه بیشتر زمان می‌گذرد، آرزوهایشان سوار بر نرخ ارز، از دسترسشان دورتر و دورتر می‌شود و تحقق ناپذیرتر به نظر می‌رسد.

به گزارش «تابناک»؛ چند ماه پیش زمانی که دادستان وقت تهران از مفتوح بودن ۱۵ هزار پرونده شاکیان خرید و پیش خرید خودرو در دستگاه قضایی خبر داد، شاید می‌شد حدس زد که فرجام پیشروی اغلب خریداران خودرو وضعیتی مشابه باشد؛ اما تصور اینکه خودرویی موجود باشد و به دست خریدار نرسد، دور از انتظار بود.

وضعیتی که برای خریداران محصولان «رامک خودرو» پیش آمده و آنقدر پیچ و تاب خورده و لاینحل شده که مجابشان کرده، تجمع کرده و تلاش کنند به این واسطه به خریدشان برسند؛ به خودرو‌هایی که شمار زیادی از آن‌ها در گمرک گیر افتاده و ترخیص نمی‌شود.

 
بیشتر بخوانید

شرایطی که به باور مشتریان این شرکت، به رغم اعتراض ایشان و تجمع شان مقابل دادگستری تهران، «تأخیر در تحویل خودرو»ست، نه کلاهبرداری؛ کلاهبرداری‌هایی نظیر آنچه در چند شرکت خودرویی دیگر رقم خورده و انبوه شکایاتی را سبب شده است که یک طرف آن‌ها شرکت‌هایی هستند که نه خودرویی برای عرضه دارند و نه پول چندانی در حساب برای تودیع به خریداران.

شرایطی که در پرونده رامک خودرو متفاوت است، چون به باور خریداران معترض، مدیران رامک بیش از تعداد خودرو‌هایی که وارد کرده اند، پیش فروش داشته اند و در نتیجه پرداخت نکردن حقوق گمرکی خودرو‌های وارداتی، موجب شده زمان طولانی از موعد تحویل بگذرد و خریداران دست خالی بمانند.

این در حالی است که برخی از خریداران محصولات رامک خودرو در سال گذشته دعوت نامه تکمیل خریدشان را دریافت کرده و با واریز وجوه باقی مانده و حتی پرداخت حقوق تکلیفی در قانون مانند مالیات بر ارزش افزوده، همه فرایند دریافت خودرو را پیموده اند و در نهایت دستشان از خودرو خریداری شده کوتاه مانده است.

وضعیتی که با توجه به برنامه ارائه شده توسط مدیران این شرکت برای دایر کردن خط مونتاژ محصولاتی چون خودرو «تیوولی» در ایران و وارد کردن قطعات مورد نیاز برای مونتاژ در این خط و البته ترخیص نشدن این قطعات از گمرک، عجیب به نظر می‌رسد، چون نشان می‌دهد این شرکت با داعیه وارد کردن خط تولید خودرویی جدید به کشور پا به عرصه گذاشته و اکنون جمعیت بزرگ معترض را به وجود آورده که «تجمع» را تنها راه احقاق حقوقشان یافته اند.

تجمعی که یکی از حاضران در آن، علت شکل گیری اش را زمزمه‌هایی می‌داند که پیرامون افزایش قیمت محصولات خریداری شده از این شرکت به گوش می‌رسد. افزایشی که در نتیجه افزایش قیمت ارز است و ظاهرا گمرک ترخیص خودرو‌ها را منوط به پرداخت آن می‌داند، در حالی که به باور خریداران، قصور در پرداخت حقوق گمرکی متوجه ایشان نیست و رامک خودرو در این خصوص قصور داشته و موظف به جبران است.

شرکتی که به باور مشتریانش، قصورش به پرداخت نکردن حقوق گمرکی محدود نمی‌ماند و دست کم بابت تأخیر طولانی مدت در تحویل خودرو هم به خریداران ضرر و زیان پرداخت کرده و علاوه بر آن، سود سپرده متوقف شده ایشان را نیز محاسبه و پرداخت نماید؛ درست به همان شکلی که امثال ایران خودرو و سایپا در صورت تأخیر در تحویل خودرو عمل می‌کنند.

به این موارد، قصور و کوتاهی رامک خودرو در دایر کردن خط تولید و مونتاژ خودرو را هم باید افزود که موجب خواهد شد در صورت تحویل خودرو به خریداران هم مشکلات فراوان در یافتن قطعات یدکی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری این خودرو‌ها به مشتریان تحمیل شود. اصلی مهم که در قوانین و مقررات واردات خودرو به کشور دیده شده و بر اساس آن، تنها خودرو‌هایی مجوز واردات می‌گیرند که در کشور نمایندگی داشته باشند و حقوق خریداران آن‌ها در دریافت خدمات گارانتی و وارانتی دیده شده باشد.

شرایطی که دست کم رامک خودرو تا این لحظه فاقد آنهاست و با توجه به اخبار فراوانی که پیرامون این شرکت به گوش می‌رسد و از بازداشت برخی مدیران شرکت تا مسدود شدن حساب‌های شرکت، طیف وسیعی از اخبار را شامل می‌شود، بعید است هرگز محقق شوند. دورنمای تاریکی که اگر خریداران خودرو از این شرکت را نگران نکرده و تجمع‌های پرشمار ایشان را موجب نشود، جای تعجب خواهد داشت!

کانال تلگرام

منبع: تابناک

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

بین‌الملل 7142بازدید ‍ پ باجگیری جدید آمریکا از کشورها با ابزار تحریم ایران!

آمریکا همواره از تحریم به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن رقبا و دشمنان و یا کسب امتیاز از متحدانش استفاده کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ در همین راستا، به تازگی ماجرای اعطای معافیت های تحریمی به کشورهای خریدار نفت ایران، مسأله ساز شده و به رغم اینکه واشنگتن اعلام کرده به هیچ کشوری معافیت نخواهد داد، همچنان آن ها در حال رایزنی برای کسب معافیت ها هستند.

عراق نیز یکی از کشورهایی است که تلاش های گسترده ای برای معاف شدن مجدد از تحریم های ایران انجام داده است؛ تلاش هایی که تاکنون با پاسخ منفی واشنگتن مواجه شده است.

با این حال، گزارش ها حاکی از این است که آمریکا برای معاف کردن مجدد عراق از تحریم ها، شروطی را مطرح کرده که معنایی جز باج خواهی از دولت عراق ندارد.

در همین زمینه، حمید بعیدی‌نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن، با نقل توئیت یک کارشناس عراقی، در صفحه توئیتر خود نوشت: «بر اساس برخی منابع سیاسی عراقی، آمریکا به دولت عراق اطلاع داده، در صورتی که تا نیمه ماه آینده میلادی با شرکت آمریکایی «اکسان موبیل» قرارداد انرژی امضا کند، دولت آمریکا برای ادامه همکاری‌های اقتصادی دولت عراق با ایران معافیت صادر خواهد کرد.»

کارشناس عراقی که بعیدی‌نژاد این مطلب را از او نقل کرده، «مهند سلوم» نام دارد. منابع رسمی عراقی یا آمریکایی‌ تاکنون این خبر را تأیید نکرده‌اند.

دولت عراق به ‌دنبال آن است که برای ادامه همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران، از آمریکا معافیت کسب کند.

واشنگتن روز دوم اردیبهشت اعلام کرد، دیگر معافیت‌های تحریمی را برای کشورهای طرف تجاری ایران تمدید نمی‌کند.

چند نکته در اینجا قابل ذکر است؛

نخست اینکه، آمریکا احتمالا به این نتیجه رسیده که نمی تواند کامل کشورها را وادار به تبعیت از تحریم های ایران کند و به همین جهت در پی آن است در قبال اعطای معافیت به عراق، امتیازاتی از این کشور بگیرد.

دوم؛ در این فرایند، آمریکا متوجه شده است که نمی تواند با رویکرد امنیتی و سیاسی، ایران را در عراق کنترل و مهار کند. به همین جهت با افزایش نفوذ اقتصادی در عراق و وابسته کردن اقتصاد این کشور به خود، کاستن از نفوذ ایران را دنبال خواهد کرد؛ سیاستی که سعودی ها اخیرا در پیش گرفته و قراردادهای کلان اقتصادی با عراق امضا کرده اند.

سوم؛ در این راستا، به نظر می رسد ایران برای جلوگیری از کاهش نفوذ خود در عراق، توافقات اقتصادی امضا شده با عراق را به سرعت وارد مرحله اجرا کند و تعاملات اقتصادی خود با این کشور را بیش از گذشته گسترش دهد.

کانال تلگرام

منبع: تابناک


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

«کوپن» به اقتصاد کشور بازمی‌گردد/ کدام کالاها کوپنی می‌شود؟/ تصمیم موقتی برای مقابله با تحریم‌ها

«کوپن» به اقتصاد کشور بازمی‌گردد/ کدام کالاها کوپنی می‌شود؟/ تصمیم موقتی برای مقابله با تحریم‌ها

۲۱ شهریور ماه سال ۹۰ بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در دولت دهم از خداحافظی با «سیستم کوپنی» خبر داد و گفت: به طور کلی با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، باید با سیستم کالابرگی خداحافظی کنیم، زیرا این سیستم برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود و دوران آن گذشته است؛ هرچند هشت سال از آن زمان می‌گذرد، با شروع جنگ اقتصادی آمریکا زمزمه‌هایی درباره بازگشت «کوپن» به گوش می‌رسد.

به گزارش «تابناک»؛ اقتصاد کوپنی یا سهمینه بندی (rationing) به معنای کنترل مصنوعی توزیع منابع کمیاب است. در واقع مدیریت و منابع محدود غذایی و اقلام اساسی مورد نیاز یک کشور توسط دولت را اقتصاد سهمیه بندی می‌گویند. در بررسی چگونگی بهره گیری از این سیستم به منظور تأمین معیشت مردم و اختصاص کالا‌های مورد نیاز به آن‌ها باید اشاره کرد که سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه ۶۰ برمی گردد. در آن برهه ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد. کوپن‌های مرحله اول تا هشتم زیر نظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می‌شد.

سیستم کوپنی چیست و چطور وارد اقتصاد ما شد؟

باید اشاره کرد که کوپن‌های ارزاق عمومی ده نوع بود و از آن زمان توزیع شد تا در صورت لزوم، کالا‌هایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود، سهمیه‌بندی گردد. اما با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و بنابراین، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت.


از اوایل دهه ۶۰ تا زمانی که شاهد برچیده شدن سیستم کوپنی در دولت دهم بودیم، سیزده مرحله کالابرگ منتشر شد و در نهایت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تغییر شرایط کشور، دیگر نیازی به توزیع کوپن در کشور احساس نشد و تصمیم به جمع آوری این نوع اداره اقتصاد و معیشت مردم در خصوص برخی کالا‌ها که یادگار دهه شصت و دوران جنگ تحمیلی بود به سر رسید.

هشت سال سیستم اقتصادی بدون کوپن

«مهدی غضنفری» وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم که در دوره او تصمیم جمع آوری سیستم کوپنی گرفته شد، درباره چرایی چنین تصمیمی در آن برهه گفته بود: «کالابرگ در واقع نوعی یارانه کالایی بود که دولت به مردم پرداخت می‌کرد و بعد از آن یارانه‌ها مستقیم از طریق هدفمند شدن به مردم داده شد. به طور کلی با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها باید با سیستم کالابرگی خداحافظی کنیم، زیرا این سیستم برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود که آن دوران سپری شده است.»

وی تأکید کرده بود: «سیستم توزیع کالابرگ، ابزاری برای تنظیم بازار است و اگر روزی دولت علاقه‌مند باشد تا نرخ برخی از کالا‌ها را کنترل کند، می‌تواند از طریق کالابرگ این کار را انجام دهد. البته این طرح به دلیل این که باید بخشی از هزینه‌های قیمت کالا را دولت بپردازد، هزینه‌های خاص خود را دارد.»

اقتصاد بدون کوپن، هشت سال (از سال ۹۰ تا سال ۹۸) ادامه یافت، تا اینکه آمریکایی‌ها در زمان تصدی دولت این کشور توسط «دونالد ترامپ» جمهوری خواه ضمن خروج از قرارداد بین المللی برجام که به امضای هفت کشور دنیا رسیده و شورای امنیت سازمان ملل به موجب آن تصمیم گیری کرده است، تصمیم گرفتند فشار‌های بی سابقه‌ای را از طریق اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه حاکمیت و ملت ایران اعمال کند.

همین فشار‌های آمریکایی‌ها و تلاش آن‌ها برای ضربه زدن به اقتصاد کشور باعث شد که در برخی کالا‌ها مشکلاتی را در داخل کشور شاهد باشیم؛ موضوعی که برخی کارشناسان و مسئولان را بر آن داشت تا به فکر بازگشت به سیستم کوپنی بیفتند و در این رابطه اظهارنظر کنند؛ هرچند این مسأله مخالفانی دارد، گویا با توجه به شرایط کشور و تصمیماتی که مجلس و دولت در این خصوص گرفته اند، پس از هشت سال باید بار دیگر شاهد اجرای سیستم کالابرگی در کشور باشیم.

تصمیم مجلس برای بازگشت به سیستم کوپنی

در اسفند ماه سال گذشته، به دنبال انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس در مورد اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات که تنها منجر به توزیع رانت برای عده‌ای خاص شده، کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد کوپنی شدن کالا‌های اساسی را به تصویب رساند. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالا‌های اساسی به مردم داده می‌شود و طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.

بنابراین دولت مکلف است در سال ۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند.

۱-واردات و یا خرید تولید داخل و توزیع کالا‌های اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی)

۲-واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالا‌های اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولی)

۳- دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌نماید.

۴- دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه، اقتصاد و کشاورزی ارائه کند.

جهانگیری: شاید ناچار به اجرای سیستم کوپنی بشویم

البته دولت گویا هنوز به تصمیم نهایی در خصوص اجرای سیستم کوپنی نرسیده است، هرچند چاره‌ای هم غیر از آن نمی‌بیند. در همین خصوص معاون اول رئیس جمهور روز گذشته گفته: «در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبه روست، دو نظریه وجود دارد: یکی اینکه حالا که به سمت محدودیت‌های بیشتر می‌رویم، باید نقش دولت پررنگ‌تر شود و حتی شاید ناچار شویم در برخی کالا‌ها به سمت سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالا‌ها حرکت کنیم که پیش‌نیاز این طرح این است که دولت دوباره خود عهده‌دار وظایف و برنامه‌های توزیع کالا شود.»

اسحاق جهانگیری عنوان کرده است: «عده زیادی از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. این افراد معتقدند در چنین شرایط سخت اقتصادی، باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیت‌ها و قید و بند‌هایی که قبلا داشته‌ایم، هم برطرف کنیم و به جای توزیع از طریق سهمیه‌بندی و کمک به قشرهای ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را نقدی در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت‌ها جبران شود. باید به زودی در خصوص این دو نظریه تصمیم‌گیری کنیم.»

پدر کوپن ایران چه می‌گوید؟

«جواد اسماعیلی» کسی که سال‌های سال نبض اقتصاد دولتی ایران را در ستاد بسیج اقتصادی در دست داشته است، حالا می‌گوید که مخالف بازگشت کوپن است. در پاسخ به اینکه کوپن بار دیگر به نظام اقتصادی ایران بازگردد، می‌گویم نه. الحمدالله مشکل خاصی وجود ندارد و کمبود چندانی احساس نمی‌شود. انبار‌های گندم، روغن و برنج و البته ذخیره سایر اقلام در وضعیت مطلوبی قرار دارد. اطلاعات دقیقی در این زمینه دارم و سیاسی صحبت نمی‌کنم. همین دیروز وقتی وضعیت ذخیره روغن را پیگیری می‌کردم، شنیدم که در وضعیت مطلوبی قرار داریم. برنج و گندم هم همین‌طور. من حتی می‌توانم فکسی را به شما نشان دهم که کشور تایلند التماس می‌کند که برنج این کشور را خریداری کنیم.

من فکر می‌کنم کسانی که از احیای کوپن دفاع کرده‌اند، کمی عجله می‌کنند. البته نگرانی وجود دارد. به هر حال در شرایط تحریم به سر می‌بریم. تحریم به هر حال با دشواری‌هایی همراه است که قابل کتمان نیست. اما باید به شرایط امروز و امکانی که برای واردات کالا‌ها از کشور‌های مختلف وجود دارد نیز توجه کرد. مواد غذایی هم چندان تحت تاثیر تحریم‌ها نیست و حساسیتی روی آن نیست به راحتی وارد می‌شود.

چه کالا‌هایی کوپنی می‌شود؟

با توجه به تصمیم مجلس، متقاعد شدن دولت و تأکید بسیاری از کارشناسان که معتقدند باید برای تنظیم بازار درباره برخی محصولات از جمله کالا‌های اساسی به سمت اجرای طرح بهره گیری از کالابرگی الکترونیکی برویم تا بتوانیم چنین اقلامی را مساوی بین قشرهای مختلف جامعه به ویژه طبقات آسیب پذیر توزیع کنیم، در سال جاری باید در خصوص برخی کالا‌ها شاهد استفاده از کوپن الکترونیکی باشیم.

هرچند برخی کارشناسان مخالف بهره گیری از چنین سیستمی و بازگشت به دوره کوپن هستند و معتقدند به دلیل اینکه این موضوع نوعی بازگشت به عقب است و از طرفی هم به دلیل وجود اقلام مصرفی فراوان در انبار‌ها نیازی به اجرای چنین طرحی نیست، فشار‌های آمریکایی‌ها برای زمینگیر کردن اقتصاد کشور و همچنین عدم درک صحیح برخی از مردم از چنین شرایطی و میل گسترده آن به مصرف و ذخیره کردن کالا اجرای این طرح را اجتناب ناپذیر می‌نمایاند.

گفته می‌شود، طبق مصوبات قبلی دولت، ۲۵ کالای مصرفی و مواد اولیه مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که احتمالاً همین کالا‌های مصرفی با تغییرات محدود، به صورت کالابرگ الکترونیکی توزیع خواهد شد. «برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، شکر، روغن، عدس، لپه، نخود، لوبیا، چای و ...» کالا‌های مصرفی هستند که احتمالاً در سال جاری به صورت کالابرگ الکترونیک توزیع خواهند شد.

کانال تلگرام

منبع: تابناک


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ