باید خیلی پیش از این‌ها خودروی خریداری شده شان را تحویل می‌گرفتند و از سواری با آن لذت می‌بردند، ولی هر چه بیشتر زمان می‌گذرد، آرزوهایشان سوار بر نرخ ارز، از دسترسشان دورتر و دورتر می‌شود و تحقق ناپذیرتر به نظر می‌رسد.
به گزارش «تابناک»؛ چند ماه پیش زمانی که دادستان وقت تهران از مفتوح بودن ۱۵ هزار پرونده شاکیان خرید و پیش خرید خودرو در دستگاه قضایی خبر داد، شاید می‌شد حدس زد که فرجام پیشروی اغلب خریداران خودرو وضعیتی مشابه باشد؛ اما تصور اینکه خودرویی موجود باشد و به دست خریدار نرسد، دور از انتظار بود.
وضعیتی که برای خریداران محصولان «رامک خودرو» پیش آمده و آنقدر پیچ و تاب خورده و لاینحل شده که مجابشان کرده، تجمع کرده و تلاش کنند به این واسطه به خریدشان برسند؛ به خودرو‌هایی که شمار زیادی از آن‌ها در گمرک گیر افتاده و ترخیص نمی‌شود.
شرایطی که به باور مشتریان این شرکت، به رغم اعتراض ایشان و تجمع شان مقابل دادگستری تهران، «تأخیر در تحویل خودرو»ست، نه کلاهبرداری؛ کلاهبرداری‌هایی نظیر آنچه در چند شرکت خودرویی دیگر رقم خورده و انبوه شکایاتی را سبب شده است که یک طرف آن‌ها شرکت‌هایی هستند که نه خودرویی برای عرضه دارند و نه پول چندانی در حساب برای تودیع به خریداران.
شرایطی که در پرونده رامک خودرو متفاوت است، چون به باور خریداران معترض، مدیران رامک بیش از تعداد خودرو‌هایی که وارد کرده اند، پیش فروش داشته اند و در نتیجه پرداخت نکردن حقوق گمرکی خودرو‌های وارداتی، موجب شده زمان طولانی از موعد تحویل بگذرد و خریداران دست خالی بمانند.
این در حالی است که برخی از خریداران محصولات رامک خودرو در سال گذشته دعوت نامه تکمیل خریدشان را دریافت کرده و با واریز وجوه باقی مانده و حتی پرداخت حقوق تکلیفی در قانون مانند مالیات بر ارزش افزوده، همه فرایند دریافت خودرو را پیموده اند و در نهایت دستشان از خودرو خریداری شده کوتاه مانده است.
وضعیتی که با توجه به برنامه ارائه شده توسط مدیران این شرکت برای دایر کردن خط مونتاژ محصولاتی چون خودرو «تیوولی» در ایران و وارد کردن قطعات مورد نیاز برای مونتاژ در این خط و البته ترخیص نشدن این قطعات از گمرک، عجیب به نظر می‌رسد، چون نشان می‌دهد این شرکت با داعیه وارد کردن خط تولید خودرویی جدید به کشور پا به عرصه گذاشته و اکنون جمعیت بزرگ معترض را به وجود آورده که «تجمع» را تنها راه احقاق حقوقشان یافته اند.
تجمعی که یکی از حاضران در آن، علت شکل گیری اش را زمزمه‌هایی می‌داند که پیرامون افزایش قیمت محصولات خریداری شده از این شرکت به گوش می‌رسد. افزایشی که در نتیجه افزایش قیمت ارز است و ظاهرا گمرک ترخیص خودرو‌ها را منوط به پرداخت آن می‌داند، در حالی که به باور خریداران، قصور در پرداخت حقوق گمرکی متوجه ایشان نیست و رامک خودرو در این خصوص قصور داشته و موظف به جبران است.
شرکتی که به باور مشتریانش، قصورش به پرداخت نکردن حقوق گمرکی محدود نمی‌ماند و دست کم بابت تأخیر طولانی مدت در تحویل خودرو هم به خریداران ضرر و زیان پرداخت کرده و علاوه بر آن، سود سپرده متوقف شده ایشان را نیز محاسبه و پرداخت نماید؛ درست به همان شکلی که امثال ایران خودرو و سایپا در صورت تأخیر در تحویل خودرو عمل می‌کنند.
به این موارد، قصور و کوتاهی رامک خودرو در دایر کردن خط تولید و مونتاژ خودرو را هم باید افزود که موجب خواهد شد در صورت تحویل خودرو به خریداران هم مشکلات فراوان در یافتن قطعات یدکی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری این خودرو‌ها به مشتریان تحمیل شود. اصلی مهم که در قوانین و مقررات واردات خودرو به کشور دیده شده و بر اساس آن، تنها خودرو‌هایی مجوز واردات می‌گیرند که در کشور نمایندگی داشته باشند و حقوق خریداران آن‌ها در دریافت خدمات گارانتی و وارانتی دیده شده باشد.
شرایطی که دست کم رامک خودرو تا این لحظه فاقد آنهاست و با توجه به اخبار فراوانی که پیرامون این شرکت به گوش می‌رسد و از بازداشت برخی مدیران شرکت تا مسدود شدن حساب‌های شرکت، طیف وسیعی از اخبار را شامل می‌شود، بعید است هرگز محقق شوند. دورنمای تاریکی که اگر خریداران خودرو از این شرکت را نگران نکرده و تجمع‌های پرشمار ایشان را موجب نشود، جای تعجب خواهد داشت!
منبع: تابناک
